وفي منظور الفقهاء وحتى الصحابة من أنصار الخط القبلي مثل أبو هريرة وابن عمر وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة أن الأمة اجتمعت على معاوية وولده يزيد من بعده ثم اجتمعت على سائر حكام بني أمية وبني العباس من بعد.

فمن ثم فإن هؤلاء هم جماعة المسلمين ومعاوية ويزيد ومن تلاهم هو إمام المسلمين الذي لا يجب الخروج عليه وشق عصا الطاعة وإن من يقع في هذا المحظور فهو حلال الدم..

ولا شك أن مثل هذا الحاكم إنما هو موجه إلى خط الإمام علي وآل البيت وشيعتهم فهؤلاء هم الذين قادوا الثورات ضد هؤلاء الحكام بداية من الحسين بن علي الذي ثار في وجه يزيد بن معاوية..

وقد اعتبرت روايات أخرى الخروج وشق عصا الطاعة مروق من الدين كالرواية التي ذكرناها والتي نصت على الربط بين المارق من الدين والمفارق للجماعة. ونحن نتوجه إلى الفقهاء مطالبين بأن يأتونا بنص من كتاب الله يدعم مثل هذه الروايات أو برهان عقلي يجعلنا نطمئن أن جماعة المسلمين هي جماعة معاوية أو يزيد أو أبي جعفر المنصور أو غيرهم من الحكام؟

يقول الفقهاء: وفي هذا دليل على أن مذهب عبد الله بن عمر كمذهب الأكثرين في منع القيام على الإمام وخلعه إذا حدث فسقه. أما إذا كان فاسق قبل عقدها - أي البيعة - فاتفق على أنها لا تنعقد له لكن إذا انعقدت له تغلبا أو اتفاقا ووقعت كما اتفق ليزيد صار بمنزلة من حدث فسقه بعد انعقادها له فيمتنع القيام عليه ويدل على ذلك إنكار ابن عمر على ابن مطيع في قيامه على يزيد وقد احتج من أجاز القيام بخروج الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية واحتج الأكثرية على المنع بأنه الظاهر من الأحاديث [١]..

[١]مسلم. هامش باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. كتاب الإمارة..