وقال الذهبي: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا. فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته. وهذا شئ كثير ففي (الصحيحين) من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل [٣]..

ويرجح الفقهاء العمل بالرأي القائل بقبول رواية المستور لأنه قد تعذرت الخبرة في كثير من رجال القرن الأول والثاني والثالث ولم يعلم عنهم مفسق. ولا تعرف في رواياتهم نكارة. فلو ردت أحاديثهم أبطلت سننا كثيرة وقد أخذت الأمة بأحاديثهم [٤]..

ويقول الذهبي في ميزانه في ترجمة مالك بن الخير الزبادي المصري.

قال فيه ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته. يريد أن ما نص أحد على أنه ثقة. وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم.

والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح [٥]..

ويذكر في كثير من كتب الرجال في حق كثير من الرواة (تركه يحيى القطان) وهذا يعني إخراج الراوي من حيز الاحتجاج بروايته.

[١]الرفع والتكميل.. ويرى الفقهاء أن الجهالة ترتفع عن الراوي إذا ما روى عنه اثنان..

[٢]المرجع السابق وانظر الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي.

[٣]ميزان الاعتدال ح‌ ١ / ٥٥٦..

[٤]أنظر المرجع السابق ومقدمة ابن الصلاح..

[٥]ح‌ ٣ / ٤٢٦.