الحديث موضع شك من حيث المتن ومن حيث السند. وإن كان الفقهاء قد أجازوا الشك في الرواية من ناحية السند فقط. فإن عدم إجازة الطعن في الرواية من حيث المتن فيه إلغاء للعقل وامتهان لدوره ونتيجته الحتمية هي القضاء على الرأي وحرية التلقي والتناول لأحكام الدين وتعبيد الأمة لأقوال الرجال. وهو ما تؤكده تلك الحقائق التي عرضناها بخصوص السند وكونه موضع شك..

إن الفقهاء أرادوا تعبيد الأمة للرجال حكاما وكهانا وإلزامهم بقبول الوضع السائد اعتمادا على الأحاديث وليس على نصوص القرآن..

وهذه الأحاديث قد أجازوا الخوض فيها من ناحية السند وحده. لأن الخوض فيها من هذه الناحية لن يؤدي إلى شئ لأنهم هم الذين اخترعوا قواعد البحث في أمر السند وعلم التعديل والجرح. فمن ثم فإن النتيجة في النهاية سوف تصب في دائرتهم. لأن الباحث لن يستطيع أن يقول هذا عدل وهذا غير عدل إلا وفق هذه القواعد..

من هنا فإن الفقهاء يتصدون وبشدة المحاولة الخروج عن هذه القواعد والتي تتمثل في محاولة البعض إنكار حديث الآحاد وعدم الاستدلال به في مجال العقائد. وذلك لأن السنة بكاملها تعتمد على حديث الآحاد. وهدمه يعني هدم السنة.

أما الحديث المتواتر فهو قليل فمن ثم لا يمكن الاعتماد عليه في بناء هذا الصرح الكبير الذي أقاموه تحت رعاية بني أمية وبني العباس..