صحبة. وقد شهدت معه تبول من الخلق الكثير ما لا يحصيهم ديوان وكذلك حجة الوداع. وكلهم له صحبة ولم يذكروا إلا هذا القدر. مع أن كثيرا منهم ليست له صحبة [١]..

ويقول سعيد بن المسيب: الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله (ص) سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين [٢]..

ونخرج من هذا كله أن هذا التعريف المائع للصحابي سوف يؤدي إلى دخول من هب ودب في مفهوم الصحبة وبالتالي يحق له الرواية عن الرسول بعد حصوله على درجة العدالة التي وضع الفقهاء الصحابة فيها..

وإذا كان هناك من الفقهاء من رفض هذا التعريف إلا أنه استسلم للأمر الواقع وبارك موقف الآخرين وجاراه. وهو ما يبدو من كلام القاضي أبو بكر والغزالي وابن المسيب.. فهؤلاء على الرغم من موقفهم قبلوا الكثير من الروايات التي جاءت عن طريق من اقحموا في دائرة الصحبة..

وليست الخطورة في هذا التعريف تكمن في منح هؤلاء الصحبة وصفة العدالة. وإنما الخطورة تمكن في توجهاتهم وولاءاتهم. وفي كم الروايات التي نسبوها للرسول (ص)..

وكما ذكرنا فإن معاوية هو أول من وضع هذه القاعدة وجاء بركش الناس والأعراب والمنافقين وضمهم إلى صفوفه ومنحهم سلطة الرواية باسم الرسول تحت شعا الصحبة..

وجاء التابعون ومن بعدهم فباركوا هذا الخط وتلقوا هذا الكم من الروايات بتأثير السلطة وعلى أساس أنها جاءت عن طريق موثوق به وهو طريق الصحابة..

ومن هنا فإن التصدي لمثل هذا الأمر يعني التصدي للنهج الأموي ومن يعده النهج العباسي. وحتى لا تكون المواجهة مباشرة بين المسلمين وهؤلاء الحكام

[١]المرجع السابق..

[٢]المرجع السابق. وسعيد بن المسيب من فقهاء التابعين ولم يكن على وفاق مع الخط الأموي الذي وضع حجر الأساس لهذا التعريف المائع للصحابي..