وكان أبو حنيفة يكره الغناء مع إباحته للنبيذ ويجعل سماع الغناء من الذنوب وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة والمدينة. وقال الشافعي: الغناء مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته.. وبذلك أفتى أحمد بن حنبل [٣]..

ونقل القرطبي عن بعضهم قوله: لا تقبل شهادة المغني والرقاص. قلت - أي القرطبي -: وإذ ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز [٤]..

وينقل عنهم اتفاق أهل العلم على المنع من إجارة الغناء والنوح وإبطال المغنية والنائحة كره الشعبي والنخعي ومالك [٥]..

وينقل عنهم عدم جواز قطع يد السارق لآلات اللهو لكونه متفق على تحريم اتخاذها [٦]..

وقد حشدت كتب السنن الكثير من الروايات المنسوبة للرسول (ص) والتي تنهى عن الغناء. إلا أن هذه الروايات جميعها لا ترقى إلى مستوى الصحة بشهادة فقهاء الحديث أو حسب قول واحد من المعاصرين: وأما ما ورد فيه - أي في

[١]البخاري باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه.

[٢]الآية في سورة لقمان رقم ٦. أنظر تفسير الطبري والقرطبي والدر المنثور..

[٣]أنظر القرطبي ح‌ / ١٤. وانظر كتب الفقه.

[٤]المرجع السابق..

[٥]أنظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية ح‌ ٣٠ / ٢١٥..

[٦]أنظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى..