وإذا قال أهل الحديث: هذا حديث صحيح أو حسن فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد. لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة.. وكذا قولهم: هذا حديث ضعيف فمرادهم أنه لم تظهر لنا فيه شروط الصحة. لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ [١]..

ويقول المحدثون أنه لا يلزم من عدم ثبوت صحة الحديث وجود الوضع ولا يلزم من عدم صحته وضعه [٢]..

وقول آخر: بين قولنا موضوع وبين قولنا لا يصح بون كثير. فإن الأول إثبات الكذب والاختلاق. والثاني إخبار عن عدم الثبوت [٣]..

وقال ابن حجر: لا يلزم من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعا [٤]..

ويفرق فقهاء الحديث بين الحديث المنكر. وبين الراوي المنكر.. فإن قيل هذا حديث منكر لا يقصد به أن راويه غير ثقة..

وإن قيل فلان روى المناكير أو حديثه هذا منكر ونحو ذلك: لا يقصد أنه ضعيف [٥]..

قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليمان ابن بنت شرحبيل؟ قال: ثقة.

قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء أما هو فثقة [٦]..

وقال الذهبي في ترجمة عبد الله بن معاوية الزبيري: قولهم منكر الحديث لا

[١]الرفع والتكميل. وانظر المراجع السابقة..

[٢]الرفع والتكميل وانظر المراجع الأخرى..

[٣]الزركشي. النكت على مقدمة ابن الصلاح..

[٤]القول المسدد في الذب عن مسند أحمد.

[٥]الرفع والتكميل.

[٦]فتح المغيث للسخاوي..