ويجمع الفقهاء على أن تقبل تزكية كل عدل وجرحه ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا. وخالف بعضهم في عدم قبول النساء في التعديل لا في الرواية ولا في الشهادة [٤]..

وإذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد فجرحه بعضهم وعدله بعضهم ففيه ثلاثة أقوال:

الأول: أن الجرح مقدم مطلقا ولو كان المعدلون أكثر..

الثاني: إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل..

الثالث: أنه يتعارض الجرح والتعديل فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح [٥]..

ويقول الصنعاني: قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد. فيضعف هذا حديثا وهذا يصححه. ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح وآخر يعدله وذلك مما يشعر بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد التي اختلفت فيها الآراء. فقد قال مالك في ابن إسحاق: إنه دجال من الدجاجلة. وقال فيه شعبة: إنه أمير المؤمنين في الحديث. وشعبة إمام لا كلام في ذلك. وإمامة مالك

[١]أنظر إمعان النظر شرح نخبة الفكر لأكرم عبد الرحمن السندي.

[٢]المرجع السابق بشرح علي القاري..

[٣]أنظر مقدمة ابن الصلاح..

[٤]أنظر الرفع والتكميل والسيوطي وابن الصلاح ومقدمة مسلم.

[٥]الرفع والتكميل وانظر مقدمة ابن الصلاح والمراجع السابقة.