مع أن تملك غير من تلف المال لما في ذمة من تلف المال بيده بمجرد دفع البدل، لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري، بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد أداء غيره، لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك. مع أن اللازم مما ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن لحقه في اليد العادية إلا إلى من تلف في يده، مع أن الظاهر خلافه، فإنه يجوز له أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده. (٨٧) نعم، لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر على من تلف في يده. هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري.

____________________

هذا، ويمكن على بعد أن يكون مراد المصنف قدس سره من قوله: (لا يكاد يفهم الفرق الخ) ما ذكرنا في قولنا: (نعم يرد) بان يكون غرضه انه لا فرق بين الخطاب بالأداء والخطاب الذي في جواز التعلق بالمتعدد وعدمه، فإذا اعترفت بان الأول متعلق بالجميع، فاللازم اعترافك به بالنسبة إلى الثاني أيضا ولا داعي إلى صرف الدليل الظاهر فيه عن مقتضاه فتدبر. (ص ١٨٥) الأصفهاني: ليس غرضه قدس سره عدم الفرق بين التكليف والوضع ليورد عليه بوضوح الفرق بينهما، بل غرضه عدم الفرق بينهما هنا بملاحظة ترتب أحكام الملك على ما هو مضمون على جميع ذوي الأيدي فيعلم منه أن كيفية الضمان واحدة، وأن الكل من باب اشتغال الذمة، وأن المالك يملك مالا على الجميع، فقوله - فيما بعد -: (مع أنه لا يكاد يعرف) متمم لهذا الايراد، لا أنه إيراد مستقل.
نعم ما أفاده قدس سره من أن المالك يملك هنا شيئا بترتب عليه آثار الملك صحيح، لكن حصره في اشتغال الذمة محل نظر، لامكان الالتزام ببقاء العين المملوكة في العهدة حتى بعد التلف، فيترتب عليها آثار الملك كما سيجئ إن شاء الله تعالي.
ثم إن ما أفاده قدس سره لا ينافي التزامه بانتزاع الوضع من التكليف، فإن غرضه أن سنخ التكليف المتوجه إلى الجميع سنخ واحد ينتزع منه الوضع، لا أنه بالنسبة إلى بعضهم بحيث لا ينتزع منه الوضع، وبالإضافة إلى الآخر ينتزع منه الوضع، فلا منافاة بين كلامه هنا وما تقدم منه في تفسير العهدة والذمة بارجاعهما إلى وجوب تدارك التالف وبقية الكلام في محله. (ج ٢ ص ٣٢٤) (٨٧) الطباطبائي: ظاهر كلام صاحب الجواهر الالتزام بذلك، فإنه لم يذكر رجوع كل سابق

(٥١١)