كرواية زرارة: (في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا "، ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية، ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها) (٣٩)
____________________
(٣٩) الطباطبائي: إشارة إلى الجواب عما ذكره صاحب الحدائق فإنه اختار في المقام عدم الرجوع وقال ما حاصله: ان رجوع المشتري على البايع انما يكون في الثمن خاصة واما ما اغترمه في مقابل استيفاء المنافع أو غيره فلا يرجع، لان رواية زريق مع كونها في مقام البيان ساكتة عن ذلك ومقتضي الأصول عدم الرجوع.
وحاصل الجواب أولا: انا نمنع كون الرواية في مقام بيان حكم المشتري مع البايع وانما هي في مقام بيان حكمه مع المالك.
وثانيا ": على فرض التسليم غايته ان السكوت في مقام البيان دليل على العدم حيث لا دليل، لا ان يكون معارضا للدليل والمفروض ان الدليل على الرجوع موجود وهو ما قدمناه من الاجماع وقاعدتي الضرر والغرور ورواية جميل.
هذا بالنسبة إلى رواية زريق. واما رواية زرارة فمضافا إلى ذلك، يمكن ان يكون وجه السكوت فيها عدم التمكن من الرجوع إلى البايع لعدم معرفته. (ص ١٧٩) النائيني (منية الطالب): قد اختار صاحب الحدائق رحمه الله عدم رجوع المشتري إلى البايع في الغرامة التي اغترمها للمالك مع عدم رجوع تقع إليه، ولازم كلامه عدم رجوعه إليه فيما اغترمه في مقابل المنافع التي استوفاها بطريق أولي، ومستنده سكوت الاخبار الخاصة عن الرجوع إلى البايع كخبر زريق ورواية زرارة مع أنها في مقام البيان.
ولا يخفى أن إحراز كونها في مقام البيان من جميع الجهات مشكل، بل الظاهر كونها مسوقة لجواز رجوع المالك إلى المشتري لا رجوع المشتري إلى البايع.
وحاصل الجواب أولا: انا نمنع كون الرواية في مقام بيان حكم المشتري مع البايع وانما هي في مقام بيان حكمه مع المالك.
وثانيا ": على فرض التسليم غايته ان السكوت في مقام البيان دليل على العدم حيث لا دليل، لا ان يكون معارضا للدليل والمفروض ان الدليل على الرجوع موجود وهو ما قدمناه من الاجماع وقاعدتي الضرر والغرور ورواية جميل.
هذا بالنسبة إلى رواية زريق. واما رواية زرارة فمضافا إلى ذلك، يمكن ان يكون وجه السكوت فيها عدم التمكن من الرجوع إلى البايع لعدم معرفته. (ص ١٧٩) النائيني (منية الطالب): قد اختار صاحب الحدائق رحمه الله عدم رجوع المشتري إلى البايع في الغرامة التي اغترمها للمالك مع عدم رجوع تقع إليه، ولازم كلامه عدم رجوعه إليه فيما اغترمه في مقابل المنافع التي استوفاها بطريق أولي، ومستنده سكوت الاخبار الخاصة عن الرجوع إلى البايع كخبر زريق ورواية زرارة مع أنها في مقام البيان.
ولا يخفى أن إحراز كونها في مقام البيان من جميع الجهات مشكل، بل الظاهر كونها مسوقة لجواز رجوع المالك إلى المشتري لا رجوع المشتري إلى البايع.