وهذا هو الذي ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة نافيا " للخلاف في فساده، قال: لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها، وبه قال الشافعي وأحمد، ولا نعلم فيه خلافا "، لقول النبي ص: لا تبع ما ليس عندك ولاشتمالها على الغرر، فإن صاحبها قد لا يبيعها، وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها، أما لو اشترى موصوفا في الذمة - سواء كان حالا " أو مؤجلا " - فإنه جائز إجماعا "، إنتهي وحكي عن المختلف أيضا الاجماع على المنع أيضا "، واستدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر، بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز، بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه (٦٨) فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة، فاتفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملكه، لم يدخل في مورد الاخبار ولا في معقد الاتفاق. ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته، فظاهر عبارة الدروس: أنه من البيع المنهي عنه في الاخبار المذكورة، حيث قال:
وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز، ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده، وقد نهي عنه، إنتهي

____________________

القلبي لا يؤثر في الفساد والصحة في باب المعاملات واستدلال العلامة قدس سره على الفساد بالغرر والعجز عن التسليم لا يصلح لحصر الفساد في صورة دون أخرى لا ن هذين المحذورين وإن لم يجريا في جميع الصور إلا أن النهي يشمل جميعها. (ج ١ ص ٢٧٠) (٦٨) الأصفهاني: إذ لا غرر مع كونه موقوفا على الملك، للقطع بأنه لا ينتقل ماله عن ملكه إلا في ظرف دخول بدله في ملكه، كما أن البايع بعد ملكه له يكون شرعا قادرا على تسليمه، بخلاف ما إذا كان البيع منجزا "، إذ لا يعلم المشتري بدخول بدل ما خرج عن ملكه في ملكه، كما أن البايع ليس قادرا على تسليم المبيع فعلا "، مع كونه ملك الغير ولعله لا يبيعه. (ج ٢ ص ٢٣٣) الإيرواني: الشراء مترقبا " أو غير مترقب مما لا اثر له في حصول الغرر وعدمه ولا في القدرة وعدمها، فان توطين النفس على رفع اليد عن البيع عند عدم الإجازة كتوطين النفس على التزام

(١١٩)