فقد أرسل المحقق في المعتبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه: " من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). " [٢] وهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه.
____________________
[١] دعوى اختصاص التنجيم اصطلاحا بصورة اعتقاد تأثير الأوضاع و الاتصالات في الحوادث أو انصرافه إلى خصوص ذلك قابلة للمنع، وإطلاق اللفظ يشمل ما إذا اعتقد بالموافاة الوجودية والمقارنة دائما كما لا يخفى.
[٢] راجع الوسائل (١) والرواية - كما ترى - مرسلة لا اعتبار بها.
أقول: قال ابن الأثير في النهاية: " الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار وقد كان في العرب كهنة الخ. " (٢) ودلالة الرواية على حرمة تصديق المنجم والكاهن واضحة.
وظاهر كلام المصنف دلالتها على حرمة حكمهما وإخبارهما بطريق أولى.
وناقش في ذلك المحقق الإيرواني " ره " في الحاشية قال: " فإنه يحرم تصديق الفاسق في الأحكام الشرعية ولا يحرم إخباره عنها، ولئن استفيد من حرمة
[٢] راجع الوسائل (١) والرواية - كما ترى - مرسلة لا اعتبار بها.
أقول: قال ابن الأثير في النهاية: " الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار وقد كان في العرب كهنة الخ. " (٢) ودلالة الرواية على حرمة تصديق المنجم والكاهن واضحة.
وظاهر كلام المصنف دلالتها على حرمة حكمهما وإخبارهما بطريق أولى.
وناقش في ذلك المحقق الإيرواني " ره " في الحاشية قال: " فإنه يحرم تصديق الفاسق في الأحكام الشرعية ولا يحرم إخباره عنها، ولئن استفيد من حرمة