شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠ - في مسائل الضمان في الصيد

(٥٢٢) أي: فك القيد عنه ليذهب حيث شاء.
(٥٢٣) أي: بعيدا، كما لو كان له صيد في بلده، لم يزل ملكه عنه بالإحرام.
(٥٢٤) (فذبحه محرم) آخر (فداءا) كفارة، أحدهما كفارة الصيد، والآخر كفارة ذبح الصيد (كانا في الحرم) أي: كان الصائد والذابح في الحرم (تضاعف الفداء) أي: كان على كل واحد الكفارة، وقيمة الصيد معا، (ما لم يكن) الكفارة (بدنة) فلو كانت الكفارة بدنة. فلا تتضاعف، فلا تصير بدنتين، ولا بدنة وقيمة الصيد، بل بدنة واحدة فقط، كمحرم صاد نعامة في الحرم، أو ذبح نعامة في الحرم، وهكذا.
(٥٢٥) (لم يتضاعف) لهتك احترام الحرم فقط، وإنما عليهما قيمته فقط، دون الفداء (خاصة) لأن الذابح لم يكن محرما، ولا ذبحه في الحرم، فلا شئ عليه، وعلى الممسك كفارة واحدة لأجل الإحرام.
(٥٢٦) (ضمنه) أي: عليه الكفارة إن كان منصوصا كبيض النعام، وعليه قيمة البيض إن لم ينص على كفارة خاصة فيه كبيض الفاختة (فلو أحضنه) أي: جعله في حضن طائر آخر.
(٥٢٧) أي: ضمنها إن تلفت (أرسلها) أي: ترك الحمام، والفراخ، والبيض.
(٥٢٨) هذا إذا انفردا، بأن كان محرما في غير الحرم، أو محلا في الحرم، أما إذا اجتمعا بأن كان محرما وفي الحرم وجبت الكفارة والقيمة معا، في الحمام شاة ودرهم، وفي الفراخ حمل ونصف درهم، وفي كل بيضة درهم وربع.
(٥٢٩) سواء هلكت أم لا.
(٥٣٠) (نفر) أي: خوفه حتى طار إلى خارج الحرم (فعليه شاة واحدة) سواء كان الحمام الذي نفره كثيرا أو قليلا.