السعي. وأن يتدانى من البيت (٣٦٠).
ويكره: الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة (٣٦١).
الثالث: في أحكام الطواف وفيه اثنتا عشرة مسألة.
الأولى: الطواف ركن، من تركه عامدا بطل حجه، ومن تركه ناسيا، قضاه ولو بعد المناسك. ولو تعذر العود (٣٦٢) استناب فيه ومن شك في عدده بعد انصرافه (٣٦٣) لم يلتفت.
وإن كان في أثنائه وكان شاكا في الزيادة، قطع ولا شئ عليه. وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة، وبنى على الأقل في النافلة (٣٦٤).
الثانية: من زاد على السبع ناسيا، وذكر قبل بلوغه الركن (٣٦٥)، قطع ولا شئ عليه.
الثالثة: من طاف وذكر أنه لم يتطهر، أعاد في الفريضة دون النافلة، ويعيد صلاة الطواف، الواجب واجبا، والندب ندبا (٣٦٦).
الرابعة: من نسي طواف الزيارة (٣٦٧). حتى رجع إلى أهله وواقع، قيل عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف، وقيل: لا كفارة عليه وهو الأصح، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر (٣٦٨). ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، ولو مات قضاه وليه وجوبا.
الخامسة: من طاف، كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز (٣٦٩) مع

(٣٦٠) (الفريضة) أي: ركعتي طواف الفريضة (النافلة) أي: ركعتي النافلة. هذا إذا كان في طواف العمرة، أو طواف الزيارة في الحج الذي بعدهما سعى، أما إذا كان في طواف النساء الذي لا شئ بعده فيصلي صلاة طواف الفريضة أولا، ثم بعدها صلاة طواف النافلة (وأن يتدانى) أي: كلما اقترب من الكعبة في أثناء الطواف كان أفضل.
(٣٦١) أي: قراءة القرآن.
(٣٦٢) أي: كان قد رجع بلده، ثم لم يمكنه العود إلى مكة لقضاء الطواف بنفسه (٣٦٣) أي بعد تمام الطواف.
(٣٦٤) (شاكا في الزيارة) بأن علم إنه لم ينقص، ولكن احتمل أن يكون قد طواف ثمانية أشواط (قطع) الطواف وصح طوافه (في النقصان) بأن شك هل طاف ستة أو سبعة فإن كان طوافا واجبا ترك ما بعده وأتى من جديد بالطواف: وإن كان طوافا مستحبا بنى على أنه الشوط السادس وأتى بالباقي (٣٦٥) أي: الركن الذي في الحجر الأسود.
(٣٦٦) (في الفريضة) أي: إن كان طوافا واجبا (الواجب واجبا) أي: إن كان طوافا واجبا وجبت إعادة صلاته (٣٧٧) وهو الطواف الذي يؤتى به بعد أعمال منى يوم العيد، وقبل طواف النساء.
(٣٦٨) بعد ما تذكر إنه ناس لطواف الزيارة، وقبل أن يأتي بها هو أو نائبه.
(٣٦٩) أي: لا يجوز تأخيره عن الغد.

(٢٠٢)