تفريع:
١ - إذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي الإحلال، ترجيحا لجانب الصحة (٢٠١). لكن إن كان المنكر المرأة، كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطئ (٢٠٢)، ولو قيل: لها المهر كله كان حسنا (٢٠٣).
٢ - إذا وكل في حال إحرامه فأوقع (٢٠٤)، فإن كان قبل إحلال الموكل بطل، وإن كان بعده صح. ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية، وشراء الإماء في حال الإحرام (٢٠٥).
٣ - والطيب: على العموم ما خلا خلوق الكعبة (٢٠٦)، ولو في الطعام. ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب، أو لمس الطيب، قبض على أنفه. وقيل: إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس (٢٠٧). وقد يقتصر بعض على أربع: المسك والعنبر والزعفران والورس، والأول أظهر (٢٠٨).
٤ - ولبس المخيط: للرجال، وفي النساء خلاف، والأظهر الجواز، اضطرارا واختيارا. وأما الغلالة (٢٠٩) فجائزة للحائض إجماعا. ويجوز لبس السروايل للرجل، إذا لم يجد إزارا. وكذا لبس طيلسان له إزرار، لكن لا يزره على نفسه (٢١٠).
٥ - والاكتحال: بالسواد على قول. وبما فيه طيب (٢١١). ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

(٢٠١) لأن الأصل في عمل المسلم الحمل على الصحيح، ويسمى ب‍ (أصالة الصحة) وهي مقدمة على الأصول العامة الأخرى لأخصيتها عنها.
(٢٠٢) فالزوج المدعي لوقوع العقد في حال الإحرام لا يعترف أكثر من عقد بلا وطء إذ ادعاء كون العقد في حال الإحرام معناه عدم الوطء لحرمته والطلاق قبل الوطء يوجب ثبوت نصف المهر لا كله.
(٢٠٣) لأن المشهور ومنهم المصنف: أن المهر كله يثبت بالعقد، وبالطلاق يرد نصفه، فاعتراف الزوج بأصل العقد اعتراف بكل المهر.
(٢٠٤) (وكل) المحرم من يعقد له زوجة (فأوقع) الوكيل العقد.
(٢٠٥) مجرد الرجوع بدون الوطي، واللمس، والنظر بشهوة، وكذا مجرد الشراء بدون أي من هذه (٢٠٦) في الجواهر نقلا عن النهاية (إنه طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة).
(٢٠٧) هذه أنواع خاصة من الطيب، يتعارف كل أمة أو منطقة استعمال بعضها.
(٢٠٨) أي: تحريم مطلق الطيب أيا كان.
(٢٠٩) في الجواهر (بكسر العين، ثوب رقيق يلبس تحت الثياب)، ويسمى في العرف الدارج اليوم (أنك) بفتحتين (٢١٠) (أزرار) أي: دكمات (لكن لا يزره) أي: لا يعقد الدكم.
(٢١١) (بالسواد) مقابل الكحل الذي لا لون له، ولا يظهر منه أثر زينة على العين (وبما فيه طيب) كالزعفران فإنه يكتحل به أحيانا.

(١٨٤)