شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٥٦ - في لواحق الصوم

النية (١٧٧)، وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال، وقيل: لا يعتبر أيضا، بل يجب التقصير (١٧٨)، ولو خرج قبل الغروب، والأول (١٧٩) أشبه. وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه، يجب قصر الصوم، وبالعكس، ألا الصيد للتجارة على قول (١٨٠).
الرابعة: الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا، يلزمهم الصوم. وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره (١٨١)، وقيل: يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري (١٨٢).
الخامسة: لا يقطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده، أو يخفى عليه آذان مصره (١٨٣). فلو أفطر قبل ذلك، كان عليه مع القضاء الكفارة.
السادسة: الهم والكبيرة وذو العطاش (١٨٤)، يفطرون في رمضان.
ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام. ثم إن أمكن القضاء، وجب وإلا سقط. وقيل:
إن عجز الشيخ والشيخة، سقط التكفير (١٨٥)، كما يسقط الصوم. وإن أطاقا بمشقة كفرا، والأول أظهر.
السابعة. الحامل المقرب (١٨٦)، والمرضع القليلة اللبن، يجوز لهما الإفطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة (١٨٧) عن كل يوم بمد من طعام.
الثامنة: من نام في رمضان (١٨٨) واستمر نومه، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه، وإن لم ينو فعليه القضاء. والمجنون والمغمى عليه، لا يجب على أحدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياما أو بعض أيام، وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج، (١٨٩)،