شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٣١ - في زكاة الفطرة

قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال، وجبت عليهم، وفيه تردد.
الثاني: في جنسها وقدرها: والضابط: إخراج ما كان قوتا غالبا (٢٤٣) كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط (٢٤٤). ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية (٢٤٥)، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته والفطرة: من جميع الأقوات المذكورة صاع (٢٤٦). والصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي. ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني (٢٤٧). ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق. وقدره قوم بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق فضة (٢٤٨)، وليس بمعتمد، وربما نزل على اختلاف الأسعار (٢٤٩).
الثالث: في وقتها: وتجب بهلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله، إلا على سبيل القرض، على الأظهر (٢٥٠)، ويجوز إخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل (٢٥١). فإن خرج وقت الصلاة (٢٥٢)، وقد عزلها، أخرجها واجبا بنية الأداء (٢٥٣). وإن لم يكن عزلها، قيل:
سقطت، وقيل: يأتي بها قضاءا، وقيل: أداءا، والأول أشبه (٢٥٤)، وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان (٢٥٥)، كان ضامنا، وإن كان لا معه لم يضمن (٢٥٦). ولا يجوز حملها إلى بلد آخر، مع وجود المستحق، ويجوز مع عدمه، ويجوز ولا يضمن (٢٥٧).
الرابع: في مصرفها: وهو مصرف زكاة المال (٢٥٨)، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة. ولا يعطى