ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان:
الأولى: العقار المتخذة للنماء (١٣٤)، ويستحب الزكاة في حاصله. ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. ولا تستجب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية.
الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة (١٣٥) وحال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران، وفي البرازين (١٣٦)، عن كل فرس دينار استحبابا.
النظر الثالث: في: من تصرف إليه، ووقت التسليم، والنية.
القول في: من تصرف إليه: ويحصره أقسام:
الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة: الفقراء والمساكين. وهم الذين يقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم (١٣٧)، وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية (١٣٨). ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما في الآية (١٣٩)، والأول أشبه. ويقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها، لأنه كالغني. وكذا ذو الصنعة. ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها، وقيل: يعطى ما يتم به كفايته، وليس ذلك شرطا (١٤٠).
ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة، وتحرم على صاحب الخمسين. اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.
ويعطى الفقير، ولو كان له دار يسكنها، أو خادم يخدمه، إذا كان لا غناء له عنهما (١٤١).
ولو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه، عومل بما عرف منه. وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين (١٤٢)، سواء كان قويا أو ضعيفا. وكذا لو كان له أصل مال [وادعى تلفه] وقيل: بل

(١٣٤) يعني: للاستفادة من إجارتها والعقار كما في المدارك (والمراد به هنا على ما صرح به الأصحاب، ما يعم البساتين، والحمامات والخانات) واستحباب الزكاة في حاصله إنما هو في صورتين (الأولى) أن يكون حاصلها غير الأجناس الزكوية (الثانية) أن تكون زكوية ولكن لم تبلغ النصاب بالشروط المقررة (١٣٥) أي: تعتلف من العنب المباح في الأرض، لا من المالك (١٣٦) (العتاق) جمع عتيق، هو الفرس العربي الأصيل الذي أبواه عربيان (البراذين) جمع (برذون) هو الفرس الذي أحد أبويه، أو كلاهما غير عربي (١٣٧) (المؤنة) يعني: المصرف لنفسه وذوي نفقة الواجبة، أكلا، ولباسا، ومسكنا، وسفرا، وتداويا للمرض، وهدايا في الموارد التي تقتضي مكانته ذلك، ونحوها (١٣٨) مثلا عن عشرين دينارا أو عن مئتي درهم، أو عن أربعين شاة، أو عن خمسة أوسق من الغلات (١٣٩) فالفقير هو من ذكر، والمسكين أسوأ حالا منه، وهو الذي أسكنه الفقر (وقيل) إنهما متى اجتمعا افترقا، ومتى افترقا اجتمعا (١٤٠) (وقيل) يعني: لو كانت مؤنة سنته ألف، وكان عنده خمسمئة، أعطى خمسمئة فقط، (وليس ذلك شرطا) يعني: لا يجب إعطاؤه فقط خمسمئة بل يجب إعطاؤه أكثر من مؤنته (١٤١) يعني لا يستغني عن الدار، أو الخادم، لاحتياجه إليهما ذاتا، أو شأنا (١٤٢) يعني: لا يؤمر بالقسم على أنه فقير

(١٢٠)