الخامس: في المهادنة وهي: المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة. وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين، إما لقلتهم عن المقاومة، أو لما يحصل به الاستظهار (١٤٧)، أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص.
(ومتى ارتفع ذلك، وكان في المسلمين قوة على الخصم، لم يجز.
ويجوز الهدنة أربعة أشهر. ولا يجوز أكثر من سنة، على قول مشهور. وهل يجوز أكثر من.
أربعة أشهر؟ قيل: لا، لقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (١٤٨)، وقيل:
معم، لقوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)، والوجه مراعاة الأصلح.
ولا تصح إلى مدة مجهولة، ولا مطلقا، إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء.
ولو وقعت الهدنة، على ما لا يجوز فعله، لم يجب الوفاء، مثل التظاهر بالمناكير، وإعادة من يهاجر من النساء، فلو هاجرت، وتحقق إسلامها، لم تعد. لكن يعاد على زوجها (١٤٩)، ما سلم إليها من مهر خاصة، إذا كان مباحا. ولو كان محرما لم يعد، ولا قيمته.
تفريعان:
الأول: إذا قدمت مسلمة فارتدت، لم ترد: لأنها بحكم المسلمة (١٥٠).
الثاني: لو قدم زوجها، وطالب المهر، فماتت بعد المطالبة، دفع إليه مهرها.
ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، وفيه تردد. ولو قدمت فطلقها بائنا لن يكن له المطالبة. ولو أسلم في العدة الرجعية، كان أحق بها (١٥١).

(١٤٧) أي: لرجاء حصول ذلك بجمع القوة وإعداد العدة (الدخول في الإسلام) أي: دخول الكفار لما يشاهدونه من إنسانية المسلمين وحسن معاملتهم لهم.
(١٤٨) فهو أمر بالقتال دائما، خرج منه أربعة أشهر للمهادنة، وبقي الباقي تحت عموم وجوب القتال (مدة مجهولة) كأن يقول: حتى يصطلح الروس والأمريكان مثلا (ولا مطلقا) بأن يقولون بيننا الهدنة، ولا يعينوا أمدها (في النقض) أي: نقض الهدنة.
(١٤٩) يعني: وقعت الهدنة على أن يشرب الكفار الخمر، ويزنوا، ويتظاهروا علنا بالمحرمات، (وإعادة) النساء المسلمات اللاتي فررن من بلاد الكفر، إلى بلاد الكفر، فإنها حرام (لكن يعاد على زوجها) يعني: لو كان زوجها أعطاها مهرا مباحا كالذهب والفضة ونحوهما أعيد عليه، ولو كان أعطها مهر حراما كالخمر والخنزير فلا يعاد المهر ولا قيمته.
(١٥٠) ولذا تجلس تستتاب حتى تتوب.
(١٥١) يعني: يكون زوجا لها من دون عقد جديد (أمن علة الفتنة) أي: لم يخش من إيذاء الكفار له، أو إرجاعه إلى الكفر لبساطته

(٢٥٤)