شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٧٨ - في أفعال الحج

(١٤٤) فالشامي إذا جاء إلى المدينة المنورة، وأراد الذهاب إلى مكة من المدينة أحرم من الميقات أهل المدينة وهو (مسجد الشجرة) لا من ميقات أهل الشام وهكذا.
(١٤٥) أي: في هذا المواقيت، فمن يريد مكة حاجا، أو معتمرا، بعمرة التمتع، أو العمرة المفردة المستقلة ومر على إحدى هذه المواقيت وجب عليه الإحرام منه.
(١٤٦) (فخ) ميقات الصبيان، وهو يبعد عن مكة بعدة كيلو مترات فقط، و (تجرد) يعني: من المخيط إذا كانوا ذكورا، ومن الزينة، ونحوها مطلقا.
(١٤٧) فمن نذر الإحرام قبل هذه المواقيت، بالنذر الشرعي صح له ذلك.
(١٤٨) (إحرام الحج) (أي: إن كان الإحرام للحج (في أشهر الحج، وهي (شوال، وذو القعدة، وذو الحجة).
(١٤٩) بأن كان في أواخر رجب، ولو انتظر وصول الميقات خاف من تمام شهر رجب ويفوته فضل إحرام العمرة في رجب.
(١٥٠) أي: ما لم يأت بأعمال الإحرام في الميقات ثانيا، النية، والتلبية، ولبس ثوبي الإحرام.
(١٥١) أي: لو كان قد دخل مكة بلا إحرام.
(١٥٢) أي: لم يكن قاصدا دخول مكة، فجاز الميقات ثم بدا له دخول مكة، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه الخ.
(١٥٣) أي: كان الواجب عليه حج التمتع، كمن لم يمر على إقامته بمكة ثلاث سنوات.
(١٥٤) يعني: حتى لو لم يستطع الرجوع إلى الميقات لم يصح إحرامه، لأنه كان عامدا في تأخيره عن الميقات.
(١٥٥) أي: يقضي الحج إن كان واجبا، ويقضي العمرة إن كانت واجبة، وإن كان مستحبا فلا (وقيل يجزيه) أي: يكفيه ولا يحتاج إلى القضاء حتى ولو كان واجبا.