شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٣٦ - في مسائل قسمة الخمس

خاصة، لم يعطوا من الخمس شيئا، على الأظهر. ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد (٢٩)، جاز.
وهنا مسائل.
الأولى: مستحق الخمس، وهو من ولده عبد المطلب، وهو بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والأنثى، وفي استحقاق بني المطلب (٣٠) تردد، أظهره المنع.
الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة (٣١)؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو الأحوط.
الثالثة: يقسم الإمام على الطوائف الثلاث (٣٢)، قدر الكفاية مقتصدا، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتم من نصيبه (٣٣).
الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده. وهل يراعى ذلك في اليتيم (٣٤)؟ قيل: نعم وقيل: لا، والأول أحوط.
الخامسة: لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق، ولو حمل والحال هذه وتلف ضمن (٣٥)، ويجوز مع عدمه.
السادسة: الإيمان (٣٦)، معتبر في المستحق على تردد، والعدالة لا تعتبر على الأظهر.
ويلحق بذلك مقصدان الأول: في الأنفال: وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص (٣٧)، كما كان للنبي صلى الله عليه وآله، وهي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو