شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٣٤ - في مسائل قسمة الخمس

(٧) أي: أثر الإسلام، إذ لو كان الإسلام عليه سيأتي حكمه في (تفريع) بعد قليل.
(٨) أي: في ملك مشتري، اشتراه من شخص (عرفه البائع) أي أخبر البائع، (فإن عرفه) أي: ذكر أوصافه الرافعة للشك - كما في بعض الشروح -.
(٩) فيجب أن يقول للبائع (وجدت شيئا في جوف هذه الدابة) فإن ذكر البائع ذلك الشئ لأوصافه التي ترفع الشك عن كونه له، دفعه إليه وإلا كان للمشتري وعليه الخمس.
(١٠) لأن بائع السمكة لا يحتمل ملكه لما في جوفه (نعم) في مثل هذه البحيرات الاصطناعية الحادثة في هذه الأزمنة، المملوك للأفراد، أو السلاطين، يدخل حكم بيع الدابة فيها (١١) (موات) يعني: صحراء ليس فيها دار ولا عقار ومزارع (١٢) بتشديد الياء، منسوبة إلى (عاد) كناية عن القديم (١٣) أي يعلن عنها في المجامع والجوامع كما أن (اللقطة) يعلن عنها (١٤) أي: ما يعادل (١٨) حمصة من الذهب (١٥) قال في مصباح الفقيه (سواء كان على وجه الماء، أو على الساحل، أو بالآلات) (١٦) في مجمع البحرين (العنبر هو ضرب من الطيب معروف) وقال بعضهم: (إنه نبات في قاع البحر) (١٧) فإن بلغ دينارا فما زاد كان فيه الخمس (١٨) مثلا: لو ربح تاجر من التجارة خلال سنة ألف دينار، أخرج منه كلما صرف على نفسه وعياله من المآكل، والمساكن، والملابس، والأسفار، ونحو ذلك ويسمى بمؤنة السنة - فكلما زاد عن ذلك يجب عليه في الزائد الخمس، فلو كان قد صرف لمؤنة السنة ثمانمئة دينار، وبقي مئتا دينار، كان خمسها أربعين دينارا، وهكذا أرباح الصناعات وأرباح الزراعات، وغير ذلك من الأرباح.