نتائج الأفكار ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٢٥

نفسه، ١ إلى غير ذلك من الموارد فإنها لا تدل على التفويض أصلا. ٢ وما ورد في الأخبار من التعبير بتفويض أمر الدين إلى النبي والأئمة عليهم السلام، فمعناه أنهم حافظون لشؤون الدين وأمناء الله على حدود الله وحلاله و حرامه وأوامره ونواهيه، وإلا فهو مخالف لصريح قوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " وعلى الجملة فالقول بالتفويض بأنحائه المذكورة باطل لا يصار إليه.
قال الشيخ الصدوق في باب اعتقاد نفي الجبر والتفويض: اعتقادنا في ذلك قول الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين... ٣ وعلى هذا فالقول به مخالف لمذهب الإمامية وأما مخالفته لضروري الدين وايجابه الكفر والنجاسة فهو موقوف باستلزامه تكذيب النبي وانكار النبوة والقرآن أيضا.
كما أن القسم الأول منه مستلزم لسلب القدرة ونقض التوحيد، وفيه تكذيب النبي والقرآن لأن الله تعالى يقول في اليهود: " قالت اليهود يد الله مغلولة