وهنا اشكال وهو أنه ١: كيف لا دخل للنبي صلى الله عليه وآله في جعل الأحكام، وهذه الروايات المنقولة في كتب الحديث والمجامع المعتبرة مثل الكافي صريحة في أن النبي أضاف الركعتين ٢ على ركعتي الظهر والعصر لجهة مذكورة فيها وقد أمضاها الله تعالى وأنفذها ولولا أن الأحكام مفوضة من الله تعالى إليه لما كان يضيف الركعتين مثلا.
والجواب عنه: إن هذه الإضافة كانت بعد استدعائه من الله تعالى وقبوله سبحانه لذلك وليس ضم شئ بعد استدعاء ضمه من الله وقبوله وامضائه، من باب جعل الأحكام وتشريعه من عند نفسه، وكون الأمر مفوضا إليه، ولو كانت هذه الإضافة من قبل التفويض الواقعي لما احتاجت إلى امضاء الله تعالى و انفاذه، والحال أنه نص في بعض الروايات على إجازة الله لذلك.
كما ورد في الأخبار إن عبد المطلب خمس ما له في الجاهلية ولما بزغ فجر الاسلام أنفذ الله تعالى ذلك ٣ ومن هذا الباب تحريم الله ما حرم إسرائيل على

١. أورده بعض تلامذة سيدنا الأستاذ دام ظله العالي.
٢. من جملة هذه الروايات رواية فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس المعاصر: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال: إنك لعلى خلق عظيم. ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده... ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله عز وجل ذلك كله الخ. الكافي ج ١ ص ٢٦٦، وسائل الشيعة ج ٣ ص ٣١.
٣. روى الصدوق... عن علي بن أبي طالب عن النبي أنه قال في وصية له: يا علي أن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام:
حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباء كم من النساء.
ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة الآية.
ولما حضر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية.
وسن في القتل مأة من الإبل فأجرى الله ذلك في الاسلام.
ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله ذلك في الاسلام الخ الخصال أبواب الخمسة ح ٩٠

(٢٢٤)