الأمر على أحد وتخيل بأن الله جسم لا كالأجسام فليس هو محكوما بالكفر، هذا حال الجاهل.
وأما من كان عالما بمعنى الجسم وبلوازم القول بالتجسم وآثاره فالقول بعدم كفره مشكل، ولا يقاس هذا بمن يقول إن الله شئ لا كالأشياء، الذي نص الإمام عليه السلام على جوازه لأن الشئ لكثرة شموله وشدة اتساع مفهومه ليس محاطا للذهن فيشمل حتى مثل الباري تعالى باعتبار صرف وجوده بخلاف القول بأنه تعالى جسم لا كالأجسام فإنه نظير القول بأنه تعالى مركب لا كالمركبات وبعبارة أخرى هو في حكم القول بأنه تعالى مخلوق لا كالمخلوقات فالنتيجة أن العالم بمعنى الجسم ولوازمه لو نسبه إلى الباري ولو بهذا النحو الخاص فالظاهر أنه يصير كافرا.
وأما ما رمي به هشام بن الحكم من القول بالتجسيم ففيه:
أولا: أنه ليس المقصود هو التجسيم بالحقيقة، بل الظاهر منه أن المراد إن الله جسم لا كالأجسام.
وثانيا: أن أكثر أصحابنا على ما قاله علم الهدى السيد المرتضى قدس سره الشريف يقولون إنه أورد ذلك على سبيل الجدل والمعارضة للمعتزلة لا اعتقادا به حيث إنهم كانوا يقولون إن الله شئ لا كالأشياء فقال لهم: إذا قلتم إن القديم تعالى شئ لا كالأشياء فقولوا إنه جسم لا كالأجسام انتهى ١ وعلى هذا فهو قد قال بذلك في مقام النقض عليهم لا إن هذا الكلام صحيح عنده أو أنه رحمه الله كان معتقدا بذلك، فإنه من أجلاء الأصحاب وممدوح بمدائح بليغة. ٢

١. راجع الشافي للسيد المرتضى ص ١٢.
٢. أقول: وقد يقال في الجواب عن هذا الاشكال: إن هذا كان قبل رجوعه إلى الإمام جعفر بن محمد فلما رجع إليه تاب ورجع إلى الحق.
قال الكراجكي في كنز الفوائد ص ١٩٩: وأما موالاتنا هشاما رحمه الله فهي لما شاع عنه و استفاض منه من تركه للقول بالجسم الذي كان ينصره ورجوعه عنه واقراره بخطائه فيه وتوبته منه وذلك حين قصد الإمام أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام إلى المدينة فحجبه وقيل له: إنه قد آلى أن لا يوصلك إليه ما دمت قائلا بالجسم فقال: والله ما قلت به إلا لأني ظننت أنه وفاق لقول إمامي فإذا أنكره على فإنني تائب إلى الله منه فأوصله الإمام عليه السلام حينئذ إليه ودعا له بخير انتهى.
وفي طهارة السمناني ص ٣٩٤: وما ينسب إلى هشام بن الحكم من التجسم افتراء وبهتان، و شأنه أجل من هذه الخرافات إلى آخر كلامه الذي فيه نوع إهانة بالنسبة إلى علم الهدى قدس الله نفسه وروح سائر الأصحاب.

(٢١٠)