إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا حجة لي فيما بيني وبين الله في القول بطهارتهم ولا في الاعتماد على أخبار الطهارة مع اعراض المشهور ١ وأعاظم العلماء بل كلهم عنها، وذلك لعدم الوثوق بها والحال هذه.
إن قيل إن بعض المتأخرين قال بأنه لا يلزم في الأخذ بالخبر والاعتماد عليه والعمل به كون الرواية بنفسها موثوقا بها بل يكفي في ذلك كون الراوي محل الوثوق فمجرد الاطمينان براوي الخبر كاف في العمل به وإن لم يكن الخبر بنفسه كذلك، وما نحن فيه من هذا الباب فإن الأخبار الدالة على الطهارة أخبار رواها العدول والموثقون، وهذا يوجب الاطمينان بها والوثوق بصدورها و صحتها فكيف تطرحونها وتفتون بخلافها؟.
نقول: اللازم هو الوثوق بنفس الرواية، غاية الأمر أن لاثبات وثاقة الخبر طرقا من جملتها وثاقة الراوي، فإذا لم يكن شأن الخبر معلوما فوثاقة الرواة أمارة توجب الوثوق بالرواية، لا أن يكون وثاقة الراوي كافية مطلقا حتى وإن ظهرت علامات الكذب ولاحت أمارات بطلان الرواية اتفاقا، فليس معنى قول الراوي:
أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني ٢ إن ما رواه الثقة يؤخذ به وإن

١. أقول: خصوصا بلحاظ ما قاله الوحيد البهبهاني قدس سره الشريف في تعليقاته على المدارك و هو قوله: في ص ٨٥: الظاهر أن الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامة منهم بل و ينسبونهم إليه بلا تأمل بل وعوامهم أيضا يعرفون أن هذا مذهب الشيعة بل ربما كان نساؤهم و صبيانهم أيضا يعرفون ذلك بل اليهود والنصارى والمجوس والصابئون وغيرهم من الكفار أيضا يعرفون أن ذلك مذهب الشيعة ومسلكهم في العمل وأما الشيعة فهم أيضا يعرفون أن مذهبهم كذلك ومسلكهم في الأعصار والأمصار كان كذلك حتى نساؤهم وصبيانهم فلا يضر خروج مثل ابن جنيد سيما وهو أنكر حرمة القياس مع أنها من ضروريات مذهبنا فلا مانع من خروج ابن أبي عقيل أيضا لما ذكرت ولما مر في نجاسة الخمر.
٢.... محمد بن نصير قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك أني لا أكاد أصل إليك أسئلك عن كل ما احتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال نعم. جامع أحاديث الشيعة الطبع الجديد ج ١ ص ٢٢٦.

(٦٤)