كلماتهم، وموافقتهم على ذلك.
ولكن لا يخفى أن استفادة ذلك من كلماتهم في غاية الاشكال فإنها ليست على نسق واحد فترى أن بعضا منهم يقيد انكار الضروري بعدم شبهة طارئة له ولا أقل من كون هذا البعض مخالفا فإنه لا يساعد كون الانكار كيف كان - ولو عن شبهة بل ولو كان ناشيا عن الجهل المركب - سببا للحكم بالكفر.
وأما الاحتمال الثاني: فاثباته بدليل العقل بادعاء التلازم بين الانكار و التكذيب، وهو غير بعيد.
وأما الثالث؟ وهو أقرب الاحتمالات فدليله الشرع، وهو الذي تعرب عنه كلمات الأعلام، وعلى هذا فما كان من إنكار الضروريات مستلزما لتكذيب النبي وكاشفا عنه، فانكاره موجب للكفر، ودليل كفره هو دليل كفر تكذيب النبي فمنكر الضروري كافر، كما أن منكر الباري ومكذب النبي كافر، و التفكيك بينهما، والقول بأن مكذب النبي كافر ولكن منكر الضروري ليس بكافر في محل المنع وكيف لا والحال أنه أنكر حكما ثابتا من أحكامه وشعيرة قطعية من شعائره.
إن قلت: إن هذا ينافي ما قاله العلماء من أن الالتزام بكل الأحكام ليس واجبا.
نقول: لا تنافي بينهما أصلا فإن معنى كلامهم قدس الله أسرارهم عدم وجوب الالتزام به تفصيلا لا مطلقا حتى الاجمالي منه فإنه واجب بلا كلام بل الاقرار بالشهادتين هو الالتزام بالأحكام كلها اجمالا.
وعلى الجملة فلا شك في كفر من أنكر الضروري غاية الأمر أنه يعتبر فيه الكشف عن كونه مكذبا كمن نشأ في بلاد الاسلام وعاش طوال حياته مع المسلمين وحضر أنديتهم وشهد مجامعهم فإن تلك الأمور تلازم عادة علمه

(١٦٣)