الاسلام وأن بينهم وبين العقيدة الاسلامية مباينة جوهرية من أول الأمر.
ونحن نقول: إن كان المراد من الانتحال الاقرار بالشهادتين والتسليم لهما فمن المعلوم أن عدة منهم لو لم يكن كلهم لا يقرون بذلك نعم يمكن توجيه عبارة المحقق بأن المراد من الانتحال هو الانتساب بحسب الادعاء فالغالي ينسب نفسه إلى الاسلام ويدعي أنه مسلم ١ لا باقراره بالشهادتين والالتزام بلوازمهما.
لا يقال إنهم مقرون بهما إلا أنهم يطبقون - الله تعالى - على الإمام علي عليه السلام قائلين إنه المصداق والمقصود.
لأنا نقول: إن هذه الشهادة لا تنفع شيئا ولا تعتبر شهادة في الحقيقة لأن المراد من " الله " الذي يذكر في الشهادة هو الله الواحد الأحد الذي بيده الخلق وله الأمر وإليه المرجع والمصير الذي يقر ويذعن به المؤمنون ويعتقده كافة الموحدين وينكره الكافرون وأين هذا من الاعتقاد بربوبية أمير المؤمنين وكون (الله) هو عليه عليه السلام أو اتحاده معه أو حلوله فيه بل ليس هذا إلا الكفر المحض والضلال العظيم لأنه لا رب إلا رب العالمين ولا إله إلا إله الخلق أجمعين.
والتحقيق إن الاعتقاد بألوهية أمير المؤمنين وقصده من لقظ الجلالة كفر رأسا وموجب لعدم الاقرار بالشهادة إما اعتقاد الحلول فيه، أو الاتحاد معه تعالى، مع ذكر الشهادتين فهو انكار للضروري مع الانتحال إلى الاسلام. أما إذا كان الغالي ناسبا إلى علي عليه السلام صفة من صفات الله تعالى المختصة به كالاحياء والإماتة أو أنه لا تأخذه سنة ولا نوم أو قال بتفويض الأمور إليه مع كون

١. قال السيد الأصفهاني قدس سره في الوسيلة المحشي بحاشية سيدنا الأستاذ ج ٣ ص ١٩٣:
مسألة ٧ لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم وكذا لا يجوز وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية لا نهما بحكم الكفار وإن انتحلا دين الاسلام.

(١٩٨)