مسأله١٤ ـ اگر راه رفتن به حجّ، منحصر در راه دريايى باشد، وجوب حجّ ساقط نمى شود، مگر بيم غرق شدن يا مريض شدن باشد، كه در اين صورت ساقط مى شود، ولى چنانچه با وجود بيم حجّ را به جا آورد حجّش صحيح است.
سوم: وجود زاد وراحله ـ توشه ووسيله سوارى ـ ومقصود از توشه موادّ خوراكى ونوشيدنى وساير چيزهاى مورد نياز در سفر رفت وبرگشت حجّ است، يا مالى ـ اعم از پول وغير آن ـ كه بتواند با آن، آنچه را ذكر شد تهيه كند.
ومقصود از وسيله سوارى، چيزى است كه بتواند با آن راه رفت وبرگشت را طى كند ـ مانند اتومبيل وهواپيما ـ ولازم است توشه ووسيله سوارى مناسب با شأن مكلّف باشد.
مسأله١٥ ـ شرط بودن وجود توشه ووسيله سوارى در وجوب حجّ، مختص به صورتى كه شخص نيازمند به آنها باشد، نيست، بلكه اگر نيازمند به آنها هم نباشد ـ مثل اين كه قدرت بر پياده رفتن بدون مشقّت داشته باشد، ومنافى با شأن او نباشد ـ وجود توشه ووسيله سوارى شرط است، وپياده رفتن به حجّ براى هر مسلمانى كه طاقت بر آن داشته باشد، مستحب مؤكّد است.
مسأله١٦ ـ شرط وجوب حجّ، وجود فعلىِ توشه ووسيله سوارى است، پس بر كسى كه مى تواند آنها را به كار وكاسبى تهيه نمايد، حجّ واجب نيست، وفرقى در شرط بودن وسيله سوارى بين كسى كه دور يا نزديك به مكّه است، نمى باشد.
مسأله١٧ ـ منظور از استطاعتى كه در وجوب حجّ معتبر است، استطاعت از جايى است كه اكنون در آن جا است، نه از بلدش، بنابراين اگر به مدينه منوّره براى تجارت يا غير آن سفر كند ودر آن جا توشه ووسيله سوارى يا قيمت آنها را داشته باشد، حجّ بر او واجب است، اگر چه از بلدش مستطيع نباشد.
مسأله١٨ ـ چنانچه مكلف ملكى داشته باشد وكسى حاضر به خريد آن به قيمت متعارفش نباشد، ورفتن به حجّ متوقف بر فروش آن به كمتر از قيمت متعارفش ـ به مقدارى كه اجحاف به حال اوست ـ باشد، فروش واجب نيست، ولى اگر نرخها در سال استطاعت گرانتر شود ـ مثلا كرايه وسيله سوارى در سال استطاعت گرانتر از سال بعد باشد ـ تأخير حجّ جايزنيست، مگر آن كه گرانى به قدرى زياد باشد كه تهيه توشه واجاره كردن وسيله سوارى به آن مبلغ بر او حرجى باشد.
مسأله١٩ ـ داشتن هزينه برگشت به وطن در صورتى شرط در وجوب حجّ است كه شخص قصد برگشت به آن جا را داشته باشد، ولى اگر قصد نداشته باشد، وبخواهد در جاى ديگرى ساكن شود ـ چه به علت عدم تمكّن برگشت به وطن يا به علت حرجى بودن زندگى در آن جا ـ هزينه رفتن به جاى دوم شرط است.
بلى، اگر هزينه رفتن به جاى دوم بيش از هزينه برگشت به وطن باشد ومتمكّن از برگشت به وطن بوده وزندگى در آن جا هم براى او حرجى نباشد، وجود هزينه رفتن به جاى دوم معتبر نيست، بلكه داشتن هزينه برگشت به وطن كافى است.
چهارم: رجوع به كفايت، يعنى اين كه پس از بازگشت از حجّ به مالى كه دارد، يا به كار وكسبى كه مى تواند بكند ـ متمكّن از تأمين هزينه زندگى خود وعائله اش به طور مناسب با حال وشأنش باشد.

(٧)