مسأله٨ ـ هزينه حجِ بچه، كه زايد بر مخارج او در شهرش باشد، بر عهده ولى اوست، نه بچه، مگر اين كه نگهدارى بچه متوقف بر بردن او به حجّ باشد، يا سفر حجّ به مصلحت او باشد، كه در اين دو صورت مى توان تمام هزينه حجِ بچه را از مال خود او پرداخت نمود.
مسأله٩ ـ قيمت قربانى حجِ بچه بر عهده ولىّ اوست، وهمچنين كفّاره شكار او، وامّا كفّاره بقيه محرمات احرام كه در صورت عمد واجب مى شود، ظاهر اين است كه به فعل صبىّ واجب نمى شود، نه بر ولىّ او ونه در مال صبىّ، و احتياط واجب اين است كه اقتصار شود بر ولىّ شرعى، واقوى آن است كه مادر ملحق به ولىّ شرعى است.
شرط دوم عقل است، پس بر ديوانه، اگر چه ديوانگى او گاه به گاهى باشد، حجّ واجب نيست، بلى، اگر ديوانه در زمانى كه وافى به انجام مناسك حجّ باشد عاقل شود ومستطيع باشد وتوانايى انجام مناسك حجّ را داشته باشد، بايد حجّ را انجام دهد، اگرچه در ساير اوقات ديوانه باشد.
شرط سوم آزادى است.
شرط چهارم استطاعت است، ودر تحقّق آن چند چيز معتبر است :
اوّل: وقت كافى، ومقصود آن است كه وقت كافى براى رفتن به مكّه وانجام مناسك حجّ در وقت آنها داشته باشد، بنابراين اگر قدرت مالى در زمانى پيدا كند كه وقت كافى نباشد، حجّ واجب نيست، وهمچنين است اگر وقت به قدرى باشد كه با مشقّت شديدى كه به طور عادى قابل تحمّل نيست، امكان رفتن به حجّ و انجام اعمال آن باشد، ودر مثل دو فرض اخير حكم به وجوب حفظ مال ـ موجب استطاعت مالى ـ تا سال بعد، مشكل است.
دوم: سلامتى وباز بودن وامنيت راه، ومراد اين است كه مسير در رفت وبرگشت خالى از موانع، مانند خطر بر جان وعرض ومال باشد، بلكه هنگام انجام اعمال نيز خطرى بر او نباشد.
مسأله١٠ ـ اگر براى رفتن به حجّ دو راه باشد، كه يكى از ديگرى نزديكتر است، ولى امنيت ندارد، وديگرى دورتر است، ولى امنيت دارد، وجوب حجّ ساقط نمى شود، وبايد از راه دورتر كه امن است، به حجّ رود.
مسأله١١ ـ اگر شخصى در بلدش مال قابل ملاحظه اى دارد ورفتن به حجّ مستلزم تلف آن باشد، وتلف براى او حرجى باشد، حجّ بر او واجب نيست.
وهمچنين است اگر رفتن به حجّ مزاحم شرعى داشته باشد، مثل اين كه رفتن مستلزم ترك واجبى مهمتر از حجّ شود، يا واجبى كه احتمال داده مى شود كه از حجّ مهمتر باشد، يا اين كه رفتن متوقف بر ارتكاب عمل حرامى شود كه ترك آن از حجّ مهمتر يا احتمال داده شود مهمتر باشد.
مسأله١٢ ـ اگر حجّ را به جا آورد وانجام آن مستلزم ترك واجب مهمّ تر از حجّ يا واجبى كه احتمال مهم تر بودن آن از حجّ داده مى شود، باشد، ويا مستلزم ارتكاب عمل حرامى باشد كه تركش مهم تر از حجّ يا احتمال مهم تر بودن آن از حجّ باشد، براى كفايت چنين حجّى از حجة الاسلام، اگرچه وجهى است، ولى احتياط واجب ـ اگر اقوى نباشد ـ كافى نبودن آن است.
مسأله١٣ ـ چنانچه در راه دشمنى باشد كه دفع خطرش بدون پرداخت مقدارى مال ممكن نباشد، وپرداخت آن مال براى شخص حرجى باشد، واجب نيست پرداخت كند، ووجوب حجّ از او ساقط است.

(٦)