تجليه فيهم، يعلمون بعض أحكام الله ويأخذونه منه، كما يأخذ الرسول أو الملك منه، فيحكمون به. وذلك إما بانكشاف الأعيان الثابتة وأحكامها، وإما بإخبار الله عن تلك الأحكام. كما مر في (الفص الشيثي). وقوله: (ذلك) إشارة إلى الدقيقة، ذكره باعتبار المعنى. و (شرع) على صيغة المبنى للمفعول. و (من) في (مما) بيان ما يحكمون به. أي، وتلك الدقيقة في صورة أخذ ما يحكمون به من الحق سبحانه من حكم ما هو شرع للرسول.
ويجوز أن يكون مبنيا للفاعل. و (من) صلة (الأخذ)، و (ما) عبارة عن الحق. أي، ذلك في أخذ ما يحكمون به من الحق الذي هو شرعه للرسول.
(فالخليفة عن الرسول من يأخذ الحكم بالنقل عنه، عليه السلام، أو بالاجتهاد الذي أصله أيضا منقول عنه، عليه السلام. وفينا من يأخذه عن الله، فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم، فتكون المادة له من حيث كانت المادة لرسوله، صلى الله عليه وسلم (٧) فهو) أي، ذلك الآخذ من الله. (في الظاهر متبع لعدم مخالفته

(٧) - قوله: (فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم...) أقول - والله يقول الحق و يهدى السبيل -: واعلم، أنه قد حققنا القول في الرسالة المكتوبة، في بيان موضوع خلافة الكبرى، أن كان الخلافة الكبرى تجب أن يكون بمتابعة الرسول، وإن كان الخليفة ممن شاهد الحكم في معدن أخذ الرسول. فأقول هاهنا أيضا يجب أن تكون تلك الخلافة كالخلافة الكبرى بمتابعة الرسول، وإن كان الحكم مشهودا للخليفة في معدن أخذ الرسالة بعين ما ثبت في الخلافة الكبرى. وليس للشاهد المشاهد أن يحكم به إلا باتباع الرسول الذي يكون ذلك الخليفة خليفة في يومه. فتبصر، فإن المتبع هو البرهان. (للأستاذ الأكبر محمد رضا قمشه‌اى) والسر في ما أفاد الأستاذ الأكبر أنه لا يكفي العلم بالأعيان والأسماء في تعيين الخليفة، لأنه قد ثبت أن لله أسماء مستأثرة في غيب وجوده، وليس لأحد العلم بها إلا الله، ومجرد السير في الأسماء والأعيان لا يكفي في ذلك، لاحتمال أن يكون الاسم المستأثر مقتضيا لحكم مخالف لما هو المشهود في الأعيان، ولا بد أن يكون تعيين الخليفة التي له التصرف في الباطن والظاهر بنص من الحق المحيط على البواطن والظواهر، وهو العلام الغيوب. (ج)

(٩٥٣)