شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٢٠

١٣٥ - أي، لا عين الوجود الحقيقي أو عند اسقاط الإضافة عنه لا باسقاط عينه، لان عينه راجعة إلى الوجود الحقيقي وهو باق لا يزال. ١٢ ١٣٦ - جواب آخر.
١٣٧ - جواب آخر.
١٣٨ - الوجود.
١٣٩ - لأنه لا ضرورة الوجود، ومعلوم ان اقتضاء ضرورة الوجود ينافي اقتضاء لا ضرورة الوجود. ١٢ ١٤٠ - جواب آخر، بناء على التوحيد الخاص الخاص وعدم وجود الممكن. ١٢ ١٤١ - أراد بالوحدة هنا الوحدة الشخصية. فان وحدة الوجود قد تطلق في عرفهم على الوحدة الانبساطية التي تشمل على وجود الواجب بالذات ووجودات الممكنات، وهذا بحسب الكشف الجلي في أواسط السفر الأول من الاسفار الأربعة للنفس، وقد تطلق على الوحدة الشخصية المنحصرة في الواجب بالذات، وهذا بحسب الشهود العرفاني في نهاية السفر المذكور يحصل للأولياء العاملين وحينئذ لا يبقى للمكنات وجود ليكون واحدا مع وجود الواجب أو كثيرا بل لا وجود ولا موجود الا هو، والوجود واحد شخصي و هو الواجب بالذات والوجودات الإمكانية لمعات نوره واشراقات ظهوره بل هي (كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ثم إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده). والأول توحيد خاص، والثاني توحيد خاص الخاص. وقد أشرت إلى كلا المعنيين في تحقيق قولهم، حقيقة الواجب الوجود المأخوذ لا بشرط الأشياء وعدمها فليرجع إليه يظهر لك تحقيقه. و إذا ظهر لك ان الوجود واحد بالوحدة الشخصية يظهر لك انه ليس متواطيا ولا مشككا، فإنهما من نعوت الكليات والوجود ليس بكلي ولا جزئي وليس كمثله شئ فتبصر وتنبه ان الوجودات الإمكانية بل ماهياتها أيضا آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، واركب معنا ولا تكن مع الكافرين. (للأستاذ المحقق البارع الإلهي، ميرزا محمد رضا الأصفهاني) ١٤٢ - أراد بالإضافة الاشراقية التي تنبعث عنها الماهيات لا الإضافة المقولية التي هي تابعة للماهيات ويتحقق بعد تحقق الطرفين، وهي، أي الإضافة الاشراقية، نفس الظهور وهي امر اعتباري أي من الاعتبارات العرفانية التي هي الروابط لا الاعتبارات الحكمية التي هي من المعاني الانتزاعية الغير المتأصلة في الخارج، وأنت خبير بان الرابطة والظهور ليسا من حقيقة الوجود بل ان هي الا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا. وبالجملة وجود الممكن ظل لحقيقة الوجود: (ا لم تر إلى ربك كيف مد الظل). وزواله رجوعه إلى أصله واستهلاكه فيه: (ثم قبضناه إليه قبضا يسيرا).
(هكذا أفاد الأستاذ آقا محمد رضا رحمة الله عليه).
١٤٣ - أي، اعتباري عرفاني لا حكمي كما أشرنا إليه في الحاشية. ١٢ ١٤٤ - قيد للوجود أي زوال الوجود الحقيقي لا وجود الممكن. ١٢ ١٤٥ - بل له مراتب متميزة وهو حقيقة واحدة شخصية ليس في الحقيقة بمشترك معنوي فضلا عن اللفظي، كما لا يخفى.
١٤٦ - لأنه فرع تعدد العروض.
١٤٧ - فاما ان يكون جوهرا كالصورة بالنسبة إلى الهيولى أو عرضا مطلقا. ١٢ ١٤٨ - ان قلت، كونه عرضا عاما لا يستلزم كونه اما جوهرا أو عرضا، إذ الشيئية عرض عام و ليست بجوهر ولا عرض. قلت، هذا بعد كون الوجود أصلا والشيئية وأمثالها اعتبارية. ١٢