شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ١٩٣

ان يقرر السؤال هكذا: كل عاقل يعقل نفسه وذاته وكل معقول يكون من سنخ المفاهيم والماهيات الاعتبارية. فجوابه حينئذ انا لا نسلم ان كل معقول يكون من سنخ المفاهيم بل المعقول بالعلم الحصولي يكون كذلك ولكن المعقول بالعلم الحضوري، كعلم الشئ بنفسه، لا يلزم ان يكون من سنخ المفاهيم.
قوله: ولأن طبيعة الوجود من حيث هي هي حاصلة للوجود الخاص الواجبي...
ط گ‍ م، ص ٨ هذا دليل على ان طبيعة الوجود موجودة. يمكن تقريره: ان طبيعة الوجود إن كانت ممكنة ففي أي فرد تحققت تكون ممكنة، والواجب موجود بالبراهين التي أقيمت عليه، فلا محالة تلك الطبيعة تكون حاصلة له بدون قيد زائد عليها، فإذا كانت تلك الطبيعة غير واجبة بل ممكنة يلزم ان يكون الواجب محتاجا إلى العلة، هذا خلف. ويرد عليه ان تلك الطبيعة لها مراتب وبعض مراتبها غير محتاجة وبعضها محتاجة (٦٩)، ونفس الطبيعة تكون محتاجة ومستغنية، ولا يلزم التناقض لان استحالة التناقض تكون في موضوع الواحد بالوحدة العددية لا في الواحد النوعي وأشباهه (٧٠).
أقول في هذا الدليل أيضا كالدليل الأول، انه ان كان المراد بالامكان، الامكان المهيتي يكون الدليل تاما من غير ورود ايراد عليه، لان على هذا التقدير لا يكون للطبيعة فرد الافراد الصرف.
أقول، هذا العبارة صريحة على ان الوجود الخاص الواجبي غير حقيقة الوجود وحقيقة الوجود لا تكون منحصرة في الواجب (٧١).
قوله: وحينئذ... ط گ‍، ص ٨ أي، حين كون الوجود أمرا حقيقيا غير اعتباري وكان حاصلا للواجب لو كان ممكنا لكان محتاجة إلى العلة ويلزم احتياج الواجب.
قوله: وكل ما هو ممكن فهو اما جوهر أو عرض... ص ٨ ممكن بالامكان المهيتي أي تساوى الوجود والعدم.
قوله: وأيضا الوجود لا حقيقة له زائدة على نفسه، والا يكون كباقي الموجودات في تحققه بالوجود ويتسلسل، وكل ما هو كذلك فهو واجب بذاته لاستحالة انفكاك ذات