شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ١٧٣

المطلق والوجود المقيد على غير ما اشتهر بين أهل النظر، فان الوجود المطلق عند العرفاء عبارة عما لا يكون محصورا في امر معين محدود بحد خاص، الوجود المقيد بخلافه كالانسان والفلك والنفس والعقل. وذلك الوجود المطلق (١٥) كل الأشياء على وجه أبسط وذلك لأنه فاعل كل وجود مقيد وكماله.
وقال أيضا في مبحث العلة والمعلول من الاسفار: (وكذلك هداني ربى بالبرهان النير من كون الوجود منحصرا في حقيقة واحدة شخصية لا شريك له في الموجودية الحقيقية، ولا ثاني له في العين وليس في دار الوجود غيره وما يترائى في عالم الوجود انه غير الواجب فإنما هو من ظهور تجليات صفاته). أسفار، ط گ‍، ج ١، ص ١٨٥ - ١٨٧ وقال أيضا في شرحه للهداية: الصنف الثالث، وهم الراسخون في العلم من الحكماء، قائلون بان العالم ليس عبارة عن الممكن الصرف ولا عن الوجود الحقيقي الصرف بل من حيث هو موجود بالوجود الحقيقي له اعتبار من حيث انه ينقسم إلى العقول والنفوس وغيرها له اعتبار آخر. فالعالم زوج تركيبي من الممكن والسنخ الباقي الذي هو بذاته موجود ووجود. فليس العالم عبارة عن الذوات المتعددة كما حسبه المحجوبون، بل ذاته واحد هو الحق الذي هو الوجود الحقيقي ولا وجود للمكنات الا بارتباطها، لا بان يفيض عليها وجودات مغايرة للوجود الحقيقي وبرهان ذلك مذكور في كتابنا المسمى بالاسفار الأربعة.
ويمكن ان يكون مراد القيصري من الوجود الذي يتعين بكل التعينات هو الوجود الصرف مع تجليه (١٦).
وعندي هذا أوفق بعبارتهم والمراد من السريان هو التجلي إذا كان المراد من الوجود هو الوجود الصرف.
قال مولانا عبد الرحمن الجامي في شرح اللمعات ط حامد رباني، ١٣٥٢ ه‍ ش، ص ٦٤ في اللمعة السابعة: (... مراد به سريان وى در همه، عموم تجلى اوست مر موجودات را ظاهرا وباطنا).