شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٢٢٧

الوجود للمهية لا حقيقة الوجود، فالمهية وجود باعتبار التحقق لا ان يكون المهية عين الوجود ذاتا كما قال الأشعري.
قال صدر المتألهين في الأمور العامة من الاسفار في الفصل المعنون بقوله: ( فصل - في كون وجود الممكن زائدا على مهيته عقلا). بعد ذكر الأدلة التي أقام القوم على مغايرة الوجود للمهية: (فهذه الوجوه الخمسة بعد تماميتها لا تدل الا على ان المعقول من الوجود غير المعقول من المهية، مع ان المطلوب عندهم تغايرهما بحسب الذات والحقيقة).
وقال أيضا في الأمور العامة: (وجود الممكن زائد على مهيته ذهنا بمعنى كون المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر ذهنا ونفس ذاته حقيقة وعينا، بمعنى عدم تمايزهما بالهوية.
قوله: والوجود قد يعرض لنفسه... ط گ‍، ص ٢١ جواب عن سؤال مقدر تقريره: انه إذا ثبت ما قلتم فيعرض الوجود للوجود.
قوله: باعتبار تعدده... أي، باعتبار تعدد الوجود، فيصح ان يكون بعضها عارضا وبعضها معروضا فحقيقة الوجود تكون معروضة ومفهومه الإضافي يكون عارضا.
أقول، ناقلا عن المواقف وشرحه: (انا نعقل المهية الممكنة كالمثلث، مثلا، مع الشك في وجودها فلا يكون الوجود نفسها ولا جزئها.
لا يقال، الشك انما يتصور في الوجود الخارجي دون الوجود الذهني، فإنه، أي الوجود الذهني، نفس التعقل والتصور فإذا تعقلت المهية كانت موجودة في الذهن فكيف يشك بعد تعلقها في وجودها الذهني، فاللازم مما ذكرتم ان الوجود الخارجي ليس نفس المهية ولا جزئها والكلام في الوجود المطلق وانه زائد على المهية، سواء كان وجودا ذهنيا أو خارجيا، فالدليل قاصر عن المدعى.
لأنا نقول، على تقدير تسليم الوجود الذهني لا قصور فيه، إذ تحقق الوجود الذهني حال كون المهية معقولة متصورة لا يمنع الشك فيه لان حصول الشئ في الذهن لا يستلزم تعلق ذلك الحصول والحكم بثبوته له، فان الشعور