شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٢٣٣

ثم أورد اشكالا آخر على نفسه بأنه إذا كان الامتياز بالاعراض المقابلة للجوهر والنوع حاصل من الجوهر والعرض فيكون نوع الجوهر مركبا من الجوهر والعرض وهذا باطل في الواقع وعندك كما قلت فيما قبل، وتركيب المهية من الجوهر والعرض إن كان فصلها عرضا فيكون المهية الجوهرية عرضية.
فأجاب ان التركيب تكون في الذهن بين طبيعة الحيوان وطبيعة العرض واما في الخارج فلا تركيب لان النوع في الخارج هو الحيوان الناطق عين الحيوان لا شئ آخر حتى يلزم التركيب. هذا حاصل مطلبه ظاهرا.
وفيه نظر بحسب الظاهر: اما أولا، فلانه يمكن ان يقال لا نسلم ان غير المهية الجوهر يجب ان يكون مهية العرض، لم لا يجوز ان يكون فصل الجوهر هو الوجود الذي لا يكون من سنخ المهيات حتى يكون جوهرا بحسب المهية أو عرضا بحسبها (١٢٥).
واما ثانيا، فلان الجوهر جنس والجنس مهية ناقصة لا تحصل لها الا بالفصول، فما لم يكن متحصلا لا يصير معروضا للعوارض التي هي مقابلة للجوهر، فكيف يصح قوله الجواهر كلها مشتركة في الحقيقة الجوهرية كاشتراك افراد النوع في حقيقة ذلك النوع والامتياز بينها بذواتها بعد حصول ذواتها؟ وكيف يمكن ان يكون العرض المقابل للجوهر مقوما ومحصلا للجوهر؟ اللهم الا ان يراد بالجوهر الجوهر الحقيقي، أي الوجود الفعلي المسمى بالنفس الرحماني، وبالعرض التعين والمهية، فصح حينئذ ان امتياز الجوهر عن جوهر آخر بالتعين. ويؤيده ما ذكره في قوله: (تفريع) في الفصل الأول فليراجع إليه. وما ذكر في آخر الفص الشعيبي مبين لهذا المطلب التي ذكرت هاهنا فليراجع إليه (١٢٦).
قوله: العرض العام انما يغاير افراد معروضه في العقل لا في الخارج فهو بالنظر إلى الخارج عين تلك الافراد والا لا يكون محمولا عليها بهو هو وهو المطلوب... ص ٢٤ مراده من اتحاد العرض لمعروضاته إن كان اتحادا بالذات فمعلوم انه ليس كذلك، و إن كان مراده أعم من ذلك، ظاهر قوله: ان الجوهر عين الجواهر، انه جنس لها و يكون متحدا معها بالذات.