شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ١٨٢

١٠٨: (وإذ هو بذاته واجب وما سواه ممكن، فليست له نسبة الاتحاد كما يقوله جهال المتصوفة) (٣٨) قوله: وأيضا وجودهما زائد عليهما والوجود لا يمكن... ص ١٢، س ١ أي، لا يكون له وجود معروض للوجود كما قال في الأول، أي لا يكون له مهية معروضة للوجود.
قوله: وليس أمرا اعتبارا... ص ١٢، س ٣ أي، فليس صفة عقلية.
قوله: فليس صفة عقلية ص ١٢، س ٦ أي، ليس أمرا اعتباريا.
قال صدر المتألهين في الاسفار: وكون الحقيقة بشرط الشركة أمرا عقليا (٣٩) و كون ما ينتزع عنها من الموجودية والكون المصدري شيئا اعتباريا لا يوجب ان يكون الحقيقة الوجودية بحسب ذاتها وعينها كذلك.
قوله: (ولذلك يحكم العقل عليهما بالامتياز بينهما وامتناع أحدهما وامكان الآخر إذ كل ما هو ممكن وجوده ممكن عدمه... ص ١٢، س ٩ أي، حكم العقل بامكان عدم المضاف لأجل كون المضاف إليه ممكنا فان وجود المضاف إليه إن كان ممكنا فعدمه ممكن كوجوده، وإن كان وجود المضاف إليه ممتنعا كشريك الباري، فعدمه واجب و إن كان وجود المضاف إليه واجبا، كواجب الوجود، فعدمه ممتنعا. فحكم عدم المضاف من الامكان والوجوب والامتناع تابع لامكان المضاف إليه وامتناعه ووجوبه. اما العدم المطلق فلا يمكن ان يحدث ويزول، فالعدم المطلق لا يمكن له التحقق، واما العدم المضاف، كالعمى، فيمكن له التحقق فوجود البصر إذا كان ممكنا يكون عدمه، وهو العدم المضاف، ممكنا، فقوله. (إذ كل ممكن وجوده) دليل لقوله: (وامتناع أحدهما وامكان الآخر).
قوله: فصدق فيه ما قال اعلم الخلق به (ما عرفناك حق معرفتك)... ص ١٢، س ١٢ لان معرفة الوجود بحقها لا يمكن الا بمعرفة جميع مراتبه واحدى مراتبه هي مرتبة الأحدية ومعرفتها لا يمكن (٤٠). فلا يمكن معرفة الوجود بحقها هذا على تقدير كون المراد بقوله في أول الفصل: (في الوجود وانه الحق) الحقيقة التي تكون مقابلة للمفهوم، واما إن كان المراد به المرتبة الأحدية فمعنى قوله (ص): (ما عرفناك حق