أنه صرح مرارا - باسم من يخلفه " فمنعته من ذلك " (١).
فالمسألة بنظر الزهراء (عليها السلام) مسألة إسلام وجاهلية، ونص وشورى، وإيمان ونفاق، وأخذ بأحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وطرح لها، وإن أخذت في ساذج ظاهرها صورة مالية ومذهبا اقتصاديا.
٣ - القوة هي المعيار في التولية لا الأهلية والتقوى:
ليس ثمة شك في أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يولي الولاة - الإداريين والعسكريين - وفق كفاءاتهم في المجال المبعوثين فيه، مفترضا فيهم النزاهة الدينية والتقوى، فما أن يظهر من أحد منهم ما يخالف مبادئ الإسلام إلا ويعزله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويتدارك ما فرط فيه من أعمال سلبية، وهو (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك قمع الروح العدوانية الجاهلية.
إلا أن ما حصل بعد غياب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان ينبئ عن حقيقة مأساوية، مختصرها أن " الغاية تبرر الوسيلة " وأن الأولى بالولاية أقدرهم على قمع الخصوم، ومن ثم تتويجه بألقاب تضفي عليه طابع التقوى والشرعية وإن كان لا يملك شيئا منهما، لأن المهم هو تثبيت قواعد الخلافة، والأجدر هو الأقدر على تحقيق النصر في ذلك المضمار.
فقد لقب أبو بكر خالدا ب‍ " سيف الله المسلول " وأحاطه بهالة من القدسية حين منحه منحة الاجتهاد قائلا " اجتهد فأخطأ " رغم تعديه على زوجة مالك بن نويرة وهي في العدة، ومعرفته بموقفه مع بني جذيمة وبراءة رسول الله من فعله لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " اللهم إني أبرأ إليك مما فعله خالد ".
وفي الوقت الذي تتوافر الكفاءة في خالد بن سعيد بن العاص، لا يطيق أبو بكر - مضافا إلى تحريض عمر - ولايته، لأنه مال في السقيفة إلى

(١) شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٠ - ٢١.

(٩١)