تشد أركان هذه الأخبار، وترفع بنيان مفادها، لمطابقتها لها في الحكم يقينا، فيجب اعتقاده والحكم به جزما، ومقتضاه أنه يجب في عدل الله وحكمته أن يقتص للمظلوم من محبي أهل البيت (عليهم السلام) من ظالم المحب لهم، ولا يجوز في العدل والحكمة ألا يغفر له ظلمه.
ومفاد هذا كله تخصيص تلك الأخبار والحكم عليها، والتصريح بأن المغفور من ذنوب أهل الولاية ما سوى مظالمهم لبعضهم لا جميع الذنوب، وهذا واضح لا خفاء فيه.
الصنف الثاني:
الأخبار المصرحة بأن ولاية أهل البيت (عليهم السلام) لا تتحقق إلا بطاعة الله، ولا تنال إلا بالورع عن محارم الله، وإن المطيع لله هو الولي لهم، والعاصي لله ليس لهم بولي.
ومنها: ما رواه الشيخ الجليل الكبير ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في الكافي بسنده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" لا تذهب بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل " (١).

(١) الكافي ٢ / ٧٣ ح ١، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد أخي عرام، عن محمد بن مسلم، وعنه في بحار الأنوار ٧٠ / ٩٥ ح ٢.
وقال العلامة المجلسي في مرآة العقول ٨ / ٤٨ في شرح كلامه (عليه السلام): " لا تذهب بكم المذاهب " على بناء المعلوم، أي: لا تذهب بكم المذاهب الباطلة إلى الضلال والوبال، أو على بناء المجهول، أي: لا يذهب بكم الشيطان في المذاهب الباطلة من الأماني الكاذبة والعقائد الفاسدة، بأن تجترئوا على المعاصي اتكالا على دعوى التشيع والمحبة والولاية من غير حقيقة، فإنه ليس شيعتهم إلا من شايعهم في الأقوال والأفعال لا من ادعى التشيع بمحض المقال.

(٢٣٧)