جميعا) * (١).
وهذا وجه حسن لطيف رافع للتعارض بين الأخبار.
الوجه الثاني: أن يقال: إن ولاية أهل البيت (عليهم السلام) ليست بموجبة لغفران الذنب على وجه الحتم، بمعنى أنه لا يجوز في عدل الله وحكمته أن يعذب العاصين من محبي أهل البيت (عليهم السلام)، وإنما هي مجوزة لتفضل الله سبحانه على محبيهم بغفران الذنوب، فمن اعتقد من مدعي ولاية أهل البيت (عليهم السلام) غفران ذنوبه حتما لأجلها، فقد خرج من ولايتهم فلا تغفر له الذنوب، ولفظ: " لا تغتروا " في الخبر وما قارب معناه يومئ إلى هذا المعنى.
ومن اعتقد منهم جواز تفضل الله عليه بالمغفرة لأجل الولاية، فهذا لا يخرج منها، ويستحق غفران ذنوبه تفضلا عليه، لأن الاغترار لا يصدق في حقه.
وهذا أيضا تأويل حسن يقرب من الأول في الجودة.
الوجه الثالث: أن يقال: إن ولاية أهل البيت (عليهم السلام) بنفسها - يعني بغير عمل أصلا - لا تكون كافية في إسقاط العقاب وحصول الثواب، كما إن الإيمان - الذي هو عبارة عن التصديق بوحدانية الله سبحانه، ورسالة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - بدون العمل ليس بكاف في ذلك، فمتى تدين المكلف بولاية أهل البيت (عليهم السلام) ومحبتهم، ولم يطع الله تعالى في أمره ونهيه أصلا، لم يستحق على الله سبحانه بتلك الولاية مثوبة، ولا تفضلا بإسقاط عقوبة، لعدم صحة تلك الولاية.

(١) سورة الزمر ٣٩: ٥٣.

(٢٤٢)