لم يكن علي من الذنوب إلا هذا فلا أبالي، لأن الكفر وعدم غفران الذنب إذا حصلا بالتهاون بالمعصية وعدم المبالاة بعقابها، حصل بها الخروج من ولاية أهل البيت (عليهم السلام) قطعا، لأن من لم يكن مؤمنا حقيقة ولا أهلا لمغفرة ذنوبه بغير توبة فليس بولي لأهل البيت (عليهم السلام).
وهذا حكم جار في كل مستخف بفريضة من فرائض الله، ومتهاون بمعصية من سائر معاصي الله تعالى، والأدلة على هذا المعنى كثيرة.
ومنها: الخبر المسؤول عنه، وموضع ذلك منه قوله (عليه السلام) فيه: " إلا ما كان منهم فيها على إصرار " فإنه صريح في عدم غفران ذنوب المصر على الذنب.
ومن الواضح البين أن الإصرار على الذنب مسبب عن الاستخفاف والتهاون، فإن الخائف من عقاب الذنب لا يصر عليه، كما نبه عليه قوله تعالى: * (ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) * (١).
وينبغي أن تحمل آيات الوعيد على هذا المعنى، وإن كان العاصي قد ارتكب المعاصي لغلبة شهوة نفسه، وكان بعد عملها خائفا من عقابها، مشفقا من المؤاخذة عليها، راجيا من الله التفضل عليه بغفرانها، لولايته لأهل البيت (عليهم السلام)، فمثل هذا لا يخرج عن حقيقة الولاية، فهو مستحق من الله سبحانه التفضل عليه بغفران ذنوبه كائنة ما كانت، وبالغة ما بلغت.
وينبغي أن تحمل آيات الرجاء على هذا المعنى، مثل قوله تعالى:
* (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) *، وقوله تعالى: * (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب

(١) سورة آل عمران ٣: ١٣٥.

(٢٤١)