صدق النسبة - محمول على حجية فتوى المجتهد، لا على كونه عهد من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على إمامتهما.
وإذا حمله على الإمامة، فكيف يخالف علي (عليه السلام) ذلك؟! فيدل إسقاطه لحجية قولهما على وضع هذا الحديث، وتدليس نسبته إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونحو هذا الحديث بقية الأحاديث المدعاة من هذا النمط.
الخدشة في أدلة المسألة عند العامة:
ويشهد للوضع - لجملة هذه الأحاديث - أنه لو قدر صدورها فكيف لم يحتج بها أصحاب بيعة السقيفة على علي (عليه السلام) وجماعته الذين امتنعوا من البيعة؟!
كما لم يحتج بها عبد الرحمن بن عوف على علي (عليه السلام) يوم الشورى عندما أبى علي (عليه السلام) من اتباع سيرة الشيخين، وأبى مشارطة عبد الرحمن ابن عوف على ذلك؟!
وأحسب أن سبب وقوع التفتازاني وأمثاله في مثل هذه التوجيهات المتدافعة، إما إلى إبهام تباين معاني الحجية لديهم وعدم تفرقتهم بين الإمامة في الدين كعهد من الله ورسوله، وبين حجية فتوى المجتهد، وبين حجية إخبار الراوي..
ويومئ إلى هذا الاحتمال ذهابهم إلى اجتهاد الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) في الدين والحكم - مع أنه سيأتي بطلان هذه المزعمة بشهادة الآيات القرآنية -، فإنه - كما سيتضح - يؤول إلى نقص في معرفة حقيقة النبوة والرسالة..
وإما إلى تورطهم في شباك مثل هذه الأحاديث الآحاد في قبال الشواهد

(٥٩)