وكيف كان، فلا دليل على تعدد مسعدة بن صدقة، بل هو واحد.
وفي الختام ينبغي الإشارة إلى نكتة وهي أن مسعدة بن صدقة قد وصفه الشيخ في أصحاب الباقر (عليه السلام) بالعامية، لكن الكشي قد ذكر في رجاله أن مسعدة بن صدقة بتري (١) والبتري في كلامه مقابل العامي فقد عد جماعة في نفس الموضع وذكر أنهم عاميون ومع ذلك وصف مسعدة بن صدقة بالبترية، فقد يوهم ذلك تغاير مسعدة بن صدقة في رجال الشيخ (باب أصحاب الباقر (عليه السلام)) ورجال الكشي.
لكن البترية كانت من فرق العامة إذ صححوا خلافة المتقدمين على علي (عليه السلام)، لكن كان اعتقادهم أن الإمامة كانت في الأصل لعلي (عليه السلام) وهي من الحقوق القابلة للتفويض! وقد فوضها (عليه السلام) إلى من تقدمه فصحت خلافة الثلاثة المتقدمين عليه، فباعتبار قولهم بأن الإمامة كانت لعلي (عليه السلام) في أصل الشرع صح عدهم في قبال العامة أيضا.
مع أن أصل دلالة التقابل على التباين محل إشكال، بل يصح ذلك إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص أيضا، فافهم.
إذا عرفت ذلك نقول: كلمات علماء الرجال كالصريح في جعلهم مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد ومسعدة بن اليسع متغايرين، لكن هناك وجوه ذكرت أو يمكن أن تذكر لاتحاد هؤلاء أو بعضهم مع بعض، سنذكرها تباعا ونبحث أنها هل تقاوم كلمات أئمة الرجال أم لا؟
* * *

(١) رجال الكشي: ٣٩٠ رقم ٧٣٣.

(١٩٧)