ولو تأملت، وجدت هذا ساريا في عرف الأكثرين (١)، انتهى.
وأما القياس، فمع انهدامه عن الأساس، بانتساب إلى أول من قاس.
أعني: * (الخناس الذي يوسوس في صدور الناس) * (٢)، كما أخبر به (٣) ابن عباس (٤).

(١) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١٠ / ٧١ من المجلد السادس (مطبوع بهامش تفسير الطبري) قال ذلك في تفسير الآية ٣١ من سورة التوبة من قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله...).
أقول: ونظير ما نقله النيسابوري عن الرازي، هو قول الرازي في تفسيره عن خبر البخاري: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، قال ما نصه: قلت لبعضهم: هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل، لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم (عليه السلام) لا تجوز.
فقال ذلك الرجل: فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟
فقلت: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي (وهو أبو هريرة في صحيح البخاري) وبين نسبته إلى الخليل (عليه السلام)، كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى انتهى.
أنظر: التفسير الكبير ١٦ / ١٤٨، صحيح البخاري بشرح الكرماني ١٤ / ١٥ ح ٣١٤١ و ٣١٤٢ كتاب بدء الخلق، باب قوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا)، سورة النساء ٤: ١٢٥.
ونظيره أيضا ما جاء في كتاب الفكر الأصولي للدكتور أبي سليمان ص ١٢٢ فقد نقل عن الكرخي قوله: الأصل: إن كل آية تخالف قول أصحابنا، فإنها تحمل على النسخ، أو على الترجيح، والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق!!
وهذه هي قاصمة الظهر، إذ المراد: تبرير مخالفة المذهب لنصوص القرآن الكريم بالحيلة عن طريق تأويله على كل حال!
(٢) سورة الناس ١١٤: ٤ - ٥.
(٣) في م: عنه بدلا من به.
(٤) في حاشية ر: إشارة إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما: أول من قاس إبليس، منه سلمه الله.
وانظر: كتاب التوحيد - للشيخ الصدوق -: ٧٩ - ٨٠ ح ٣٦ باب التوحيد ونفي التشبيه، ستجد فيه ذم القياس في ما رواه عكرمة في مسألة نافع بن الأزرق لابن عباس، وفي الكافي ١ / ٥٤ - ٥٩ عدة أحاديث في هذا المعنى ذكرها في باب البدع والرأي والمقائيس.

(٤٦٣)