أدلة السنن والكراهة في الحديث الضعيف - وإن اشتد ضعفه - ما لم يبلغ حد الوضع، ولا ريب أن هذا الحديث موضوع مختلق - كما مر آنفا - وركاكة معناه شاهد صدق على ذلك.
وأما كتب بني فضال فقد ثبت النص الصريح باعتبارها والعمل بمضمونها - وإن كان مذهبهم باطلا - وما ذلك إلا لصدق لهجتهم، فتقبل مروياتهم بشرط أن تكون عن ثقة.
وبالجملة: فروايات بني فضال إنما أمرنا بقبولها بعد الفراغ عن حال الرواة قبلهم وبعدهم، وأما هم فرواياتهم من جملة روايات الثقات.
وليس مثل هذا الاعتبار موجودا في كتب الإسماعيلية، مع أن الموضوع موضوع سواء كان في كتب الإسماعيلية أم في كتب بني فضال أم في كتب غيرهم، فليس طرح الحديث المذكور لوجوده في كتب الإسماعيلية، كيف؟! وقد اعتمد فقهاء أصحابنا الإمامية - أدام الله بركاتهم - في الفقه على جملة وافرة من أحاديث كتاب " دعائم الإسلام " للقاضي أبي حنيفة النعمان التميمي - وكان من فقهاء الإسماعيلية وقضاتهم - بل لما اطلعت عليه من وضعه واختلاقه، والله تعالى أعلم.
إذا عرفت ذلك فلا بد من تحرير محل النزاع أولا، ثم الخوض في النقض والإبرام، وتحقيق الحق في المقام، فنقول - وعلى الله التوكل وبه الاعتصام -:
اختلفوا في جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من دون إعادة الجار، حرفا كان أم اسما، فجمهور البصريين على المنع في السعة والاختيار، وذهب الكوفيون ويونس والأخفش وقطرب والزجاج إلى

(٢٧٣)