وأما خامسا: فإن (١) ما استشهد به للجر من نحو قولهم: (جحر ضب خرب) لمجاورة خرب للضب (٢)، وقوله تعالى: (وحور عين) * (٣)، لمجاورتها * (لحم طير) * (٤). و * (عذاب يوم أليم) * (٥)، لمجاورة * (يوم) *.
مدفوع بظهور (٦) مخالفة المثال (٧) الأول للآية (٨)، لوجود الشرطين الذين يشترطهما مجوز الجر بالمجاورة، وهما:
عدم صرف العطف.
وعدم اللبس فيهما.
لأن (الخرب) معلوم أنه صفة للجحر، لا للضب. وأما الأرجل فيصح أن تغسل، وأن تمسح (٩) وهو الأظهر.
وأما المحققون النافون للجر بالمجاورة أصلا، فقالوا: المراد خرب جحره. على نحو: مررت برجل ضارب أبوه، فحذف المضاف (١٠) واستكن المضاف إليه في (خرب) (١١).

(١) في م: فلأن.
(٢) في م: لمجاورة الضب، وهو صحيح إلا أن ما في ر أوضح.
(٣) سورة الوقعة ٥٦: ٢٢.
(٤) الواقعة ٥٦: ٢١، هذا على قراءة حمزة، والكسائي كما تقدم، وإلا فهي مرفوعة كما في المصحف الشريف، وعليه أشهر القراء، فلاحظ.
(٥) سورة هود ١١: ٢٦.
(٦) في م: لظهور.
(٧) في م: مثال.
(٨) في ر: الآية وهو صحيح أيضا.
٩) في م و ر: فيصح أن يغسل، وأن يمسح.
(١٠) في حاشية م: قولهم: فحذف المضاف - الذي هو جحره - واستكن المضاف إليه - الذي هو ضمير جحره - في خرب. والمجرور: خرب لجوار الجحر. منه عفي عنه.
(١١) رد السيد المرتضى الجر بالجوار من ثلاثة وجوه في الناصريات: ٢٣١ مسألة ٣١، وأضاف لها في الإنتصار: ٢١ - ٢٢ وجها آخر، فقال: ومنها: - ولم نذكر هذا الوجه في مسائل الخلاف - إن محصلي أهل النحو ومحققيهم نفوا أن يكونوا أعربوا بالمجاورة في موضع من المواضع، وقالوا: الجر في (جحر ضب خرب)، على أنهم أرادوا: خرب جحره، وكبير أناس في بجاد مزمل كبيره، ويجري ذلك مجرى: مررت برجل حسن وجهه. انتهى.
وقوله (قدس سره): وكبير أناس... إلى آخره. أراد به قول امرئ القيس في معلقته وهو في ص ٦٢ من ديوانه، وقد تقدم نصه في آخر الوجه السابع من هامش رقم ٤ ص ٤١٢، وموضع الشاهد فيه عند من احتج به على الجر بالجوار هو أن (مزمل) صفة إلى (كبير) المرفوع، ولكنها كسرت لمجاورتها (بجاد) وقيل ل‍: (أناس)، وقد نقل الأستاذ الكعبي في تحقيق رسالة القول المبين عن وجوب مسح الرجلين المنشورة في تراثنا العدد / ١٩ ص ٢٠٤ هامش رقم ٣١ عن جملة من العلماء بأن أبا علي الفارسي جعل (مزملا) صفة حقيقية، ومعه فلا دليل في البيت على الجر بالجوار، على أن اللبس مرتفع في البيت على تقدير المحتج به، وليست الآية كذلك.

(٤١٨)