مختص بما " كان عامله فعلا " (١).
والمراد بقوله: (وأقيم هو مقامه " أنه يقوم " مقام الفاعل في إسناد الفعل أو شبهه إليه " (٢)، فيكون جاريا مجرى الفاعل في كل ما له من أحكام (٣) مثل " الرفع، ووجوب التأخير عن الرافع، وامتناع الحذف " (٤)، بل إن بعض النحاة أجروه مجرى الفاعل حتى في التسمية، كالجرجاني والزمخشري (٥) وابن يعيش (٦) من المتقدمين، والدكتور مهدي المخزومي من المعاصرين (٧).
ويرد على تعريف ابن الحاجب الإشكال المتقدم على تسمية النائب عن الفاعل بمفعول ما لم يسم فاعله، من عدم صدقه على بعض ما ينوب عن الفاعل كالظرف وغيره، ولكن لا يشكل عليه بأنه صادق على بعض المفاعيل، كالمفعول الثاني من نحو: أعطي زيد دينارا، لعدم قيامه مقام الفاعل في الإسناد إليه وما يتبعه من الأحكام.
وعرفه ابن هشام (ت ٧٦١ ه‍) بأنه " ما حذف فاعله وأقيم هو

(١) الفوائد الضيائية ١ / ٢٧١.
(٢) الفوائد الضيائية ١ / ٢٧١.
(٣) أ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ٧٧.
ب - شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام، تحقيق محيي الدين عبد الحميد: ٢٦٠.
(٤) أ - شفاء العليل في إيضاح التسهيل، السلسيلي، تحقيق عبد الله البركاتي ١ / ٤١٨.
ب - شرح شذور الذهب، ابن هشام، تحقيق محيي الدين عبد الحميد: ١٦.
(٥) شرح الرضي على الكافية ١ / ١٨٧.
(٦) شرح المفصل، ابن يعيش ١ / ٧٤.
(٧) في النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي: ٤٥ - ٤٨.

(٣٣٢)