مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٢١

(١) أي: أن الزمخشري لم يقل باستفادة غسل الأرجل من الجر بالمجاورة لعلمه بضعف هذا الجر وعدم وقوعه في القرآن الكريم.
(٢) أي: الغسل.
(٣) إلى هنا انتهى السقط الثاني في م وقد عينا بدايته قبل ثلاثة هوامش: على أن الساقط هنا غير مهم، لكونه استطرادا غايته التوضيح.
(٤) في م: عليه.
(٥) أي: وكان البيضاوي عدل عن توجيه الزمخشري بجعل الغسل تحت المسح، أو أول توجيهه لمسح الأرجل بالغسل الخفيف كما مر في ص ٤١٥.
(٦) الكشاف ١ / ٧ ٥٩، وفيه فعطفت على الرابع الممسوح وقد مر هذا القول في ص ٣٧٦.
(٧) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ١ / ٢٦٤، وقد مر هذا عن البيضاوي في ص ٤١٠ علما بأن الزمخشري لا يقول بجر الجوار.
(٨) تقدم من أول الجر بالمجاورة في الأمر السادس من الهامش رقم ص ٤١١.
(٩) في م: عما يلزمه والصحيح ما في ر لتعدي الفعل (هرب) بالحرف (من) لغة.
(١٠) لم يلتفت أغلبهم إلى تلك الملازمة، فزعموا أن المراد بمسح الأرجل في قراءة الجر عطفا على الرؤوس هو الغسل الشبيه بالمسح كما في فتح الباري ١ / ٢١٥، وتفسير ابن كثير ٢ / ٢٦، وتفسير الوسيط - للواحدي - ٢ / ١٥٩، ونسبه لأبي حاتم، وابن الأنباري.