وقال القرطبي في تفسيره (١): قال الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري - واختار العطف -: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين، لأن القراءات التي قرأ بها القراء ثبتت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تواترا يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شئ عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فمن رد ذلك فقد رد على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محذور، ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو، فإن العربية تتلقى من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا يشك أحد في فصاحته. انتهى.
وحكى الثعالبي في " الجواهر الحسان " (٢) عن الصفاقسي أنه قال: إن الصحيح جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار - كمذهب الكوفيين - ولا ترد القراءة المتواترة بمثل مذهب الكوفيين.
واستحسن الثعالبي كلامه.
وقال الإمام فخر الدين الرازي في " مفاتح الغيب " (٣) - بعد ما حكى كلام جماعة في فساد قراءة حمزة -: واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية في دفع الروايات، وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة، والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه، بل رواها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة، والقياس يتضاءل عند السماع لا سيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت. انتهى.
وقال ابن يعيش في " شرح المفصل " (٤) - بعد ما ذكر أن أبا العباس

(١) الجامع لأحكام القرآن ٥ / ٤٥.
(٢) الجواهر الحسان - تفسير الثعالبي - ١ / ٣٤٦.
(٣) التفسير الكبير ٩ / ١٦٣.
(٤) شرح المفصل ٣ / ٧٨.

(٢٧٧)