مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٢٧٥

بهذه القراءة -: إن الاستدلال بالقراءة المرجوحة لإثبات القواعد مرجوح - لو لم تكن القراءة ضعيفة - وإن قيل: إن القراءة سنة متبعة، لأنه لا يدل على كونها فصيحة. انتهى.
والجواب: أنها قراءة بعض الصحابة والتابعين، مضافا إلى أنها قراءة حمزة - وهي من السبع المتواترة - فهي حجة وصحيحة، وقد ذكر الإمام أمين الدين الطبرسي (رحمه الله) في مقدمة " مجمع البيان " (١) أن حمزة قرأ على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام، وقرأ على حمران ابن أعين أيضا، وهو قرأ على أبي الأسود الدؤلي، وهو قرأ على علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فأين مشرع الفصاحة إن لم يكن ها هنا؟!
وأما قوله (رحمه الله): " إن الاستدلال بالقراءة المرجوحة لإثبات القواعد مرجوح ".
ففيه: أنا لو سلمنا - جدلا - مرجوحية قراءة حمزة - مع ما قد عرفت من مأخذها - فهو لا يكاد يصح أيضا، بل هو مخالف لما تقرر في أصول النحو من أن كل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواترا - كالقراءات السبع المشهورة - أم آحادا - كقراءة الثلاثة الذين هم تمام العشرة - أم شاذا، وهي ما وراء العشرة (٢).
قال السيوطي في " الاقتراح " (٣): وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معروفا، بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه، وإن لم يجز القياس عليه.