الإنسانية جناية تجلت شواهدها ومظاهرها في تاريخ روما وإيران والهند، وترك الأمر إلى المسلمين وإلى أهل الشورى وأهل العلم والإخلاص في اختيار الخليفة، ولذلك لم يصرح رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بشئ في شأن من يكون خليفته بعده وولي أمر المسلمين، فإن كان ذلك فريضة من فرائض الدين وكان لا بد من التصريح به، لنفذه رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وصرح به... يقول الأستاذ العقاد معلقا على حديث القرطاس: أما القول بأن عمر هو الذي حال بين النبي عليه السلام والتوصية باختيار علي للخلافة بعده، فهو قول من السخف... ".
أقول:
أولا: ليست إمامة علي وأولاده بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب الوارثة وحصر الخلافة في الأسرة الهاشمية، فإن كان الغرض من هذا الكلام نسبة هذا الاعتقاد إلى شيعة أهل البيت عليهم السلام، فهو كذب وافتراء.
وثانيا: تعتقد الشيعة أن جميع ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله كان بأمر من الله سبحانه، ولكن المنافقين يجوزون عليه " الهجر "!!
وثالثا: وتعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بأشياء - لا بشئ - في شأن من يكون خليفته بعده، والتفصيل موكول إلى محله في الكتب الكلامية، ونكتفي هنا بالقول بأن في كل ما قاله في حق علي منذ يوم الانذار إلى يوم الغدير دلالة على خلافته من بعده.
ورابعا: لقد ثبت في محله أن عمر هو الذي حال دون وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: " حسبنا كتاب الله " و " إن الرجل ليهجر ".. وهذا ما تؤكده " المصادر القديمة الموثوق بها " كما وصفها المؤلف، ولذا لم ينقل عنها شيئا في الباب، والتجأ إلى نقل كلام زميله في العناد: عباس محمود العقاد.

(٤٩)